إحالة الطعن ضد التحفظ على أموال أبوتريكة لمحكمة الموضوع

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة ١٤ أكتوبر المقبل.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

وكان محمد عثمان، دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضى الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة والذي يطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.