قوانين تردد البرلمان في إقرارها خشية رد فعل المجتمع.. تأجيل «العدالة الانتقالية» بسبب رفض المصالحة مع الإخوان.. السلفيون وراء تأخر صدور قانون منع التمييز.. و«الإيجارات القديم» بالق

تردد مجلس النواب في دوري الانعقاد الماضيين في إقرار عدد من القوانين خشية رد فعل قطاعات محددة بالمجتمع ترفض إقرار مثل هذه التشريعات.

وجاءت قوانين الإيجار القديم ومنع التمييز والعدالة الانتقالية على رأس هذه القوانين المؤجلة.

قانون الإيجار القديم
تردد المجلس في إقرار قانون الإيجار القديم خشية ردة الفعل الغاضبة المتوقع صدورها من فئات كبيرة من المجتمع تستفيد من الوضع الحالي، وترى أنه سيلحق بها ضررا كبيرا حال تعديل القانون ورفع القيمة الإيجارية بنسب كبيرة عما هو معمول به الآن.

وبرغم تقديم أكثر من عضو بالمجلس مشروعات قوانين متعلقة بقانون الإيجار القديم تهدف جميعها إلى تحريك أسعار الإيجارات التي ظلت لعشرات السنوات دون زيادة، إلا أن المجلس ولجانه لم يتخذوا خطوة يمكن وصفها بالجادة لحل أزمة أصحاب العقارات التي تخضع لنظام الإيجار القديم ولم تزد قيمتها الإيجارية منذ عشرات السنوات.

قانون منع التمييز
نفس الأمر ينطبق على قانون المساواة ومنع التمييز، وبرغم أنه استحقاق دستوري، نص عليه دستور 2014 إلا أنه لم يتم إقرار هذا القانون حتى الآن رغم مرور عامين من عمر المجلس الحالي.

وتقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين تهدف إلى منع التمييز والمساواة وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ولم يقرها المجلس بسبب الجدل الكبير الذي تسببت فيه مادة حذف خانة الديانة، وتصدى السلفيون داخل وخارج البرلمان بقوة لهذه المادة مصورين الأمر على أنه دفاع عن الدين.

العدالة الانتقالية
ويأتى كذلك قانون العدالة الانتقالية، وبرغم أنه أيضا استحقاق دستوري، لكنه لم يناقش حتى الآن بالمجلس، وكانت الحجة دائما أن القانون سينص على المصالحة المجتمعية، وستشمل بالطبع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو أمر مرفوض من قطاعات كبيرة من المجتمع، بجانب مؤسسات هامة بالدولة ترفض هذا التصالح على الأقل في التوقيت الذي تصر فيه الجماعة على ارتكاب جرائم إرهابية ضد الوطن.

وبشأن قانون المساواة ومنع التمييز قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى إلى إقرار القانون في دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وأشار الغول إلى أن لجنة الشئون التشريعية ستكون شريكا أساسيا مع لجنة حقوق الإنسان في مناقشة محاور مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بقانون الإيجارات قال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه تقدم بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة المشروع في دور الانعقاد الثالث.

وشدد نصر الدين على أن مشروع القانون يهدف إلى خلق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين، نافيا نص المشروع على إخراج أحد من مسكنه.

أما قانون العدالة الانتقالية، فقال نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية، إن القانون المشار إليه سيتم مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الثالث.

وأوضح الجمل أن اللجنة تنتظر مشروع قانون الحكومة في هذا الإطار لمقارنته بعدد من المشروعات الأخرى المقدمة من عدد من النواب.