محاكمة وكيل «تعليم الجيزة» و34 آخرين في قضية شذوذ الأطفال 18 أكتوبر.. انتشار الظاهرة منذ 3 سنوات.. و20 تلميذًا ضحية الإهمال بدار إيواء فاطمة الزهراء في عين شمس
حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 18 أكتوبر لبدء محاكمة مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقًا، وكيل مديرية تعليم الجيزة حاليًا، عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في عين شمس، في الفترة من 20 أغسطس 2014، إلى 19 أبريل 2016، و34 آخرين في قضية الشذوذ الجنسي بين الأطفال داخل دار "فاطمة الزهراء" الإيوائية بعين شمس.
وتشمل قائمة المتهمين وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة 18 من الإخصائيات الاجتماعيات بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ومدير مدرسة ابتدائية بعين شمس وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وأطباء من التأمين الصحي ومديري المنطقة الطبية والقوى العاملة بعين شمس و4 رؤساء لحي عين شمس.
تقرير الاتهام
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 295 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمات من الأولى حتى الحادية عشرة ــ لم يتابعن أعمال دار مؤسسة "فاطمة الزهراء" الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات التي شابت أعمال هذه الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والممارسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل ومناصرته وكفاءة العاملين، حيث لم يتخذن الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 74 لسنة 2002.
وتبين أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيا واجتماعيا وصحيا، مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمات من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة لم يتابعن أعمال الإخصائيين الاجتماعيين بقسم الإسرة والطفولة بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية، حيث لم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين بشكل دوري، كما لم يقمن بالمرور الميداني على دار ومؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التي شابت أعمالها.
التحقيقات
وجاء بالتحقيقات أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيا واجتماعيا وصحيا، مما ترتب عليه عدم اكتشافهن انتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.
وأهملت المتهمة الثامنة عشرة الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشرة حتى السابعة عشرة، مما ترتب عليه التردي في المخالفات الثابتة في شأنهم خلال فترة عملها مديرا لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
ولم يتخذ المتهم التاسع عشر وهو مدير مدرسة الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية - والمنتمين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية - بمشكلات طبية في فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحي، وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم الإدارة التعليمية رئاسته بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما لم يتخذ المتهم العشرون "طبيب الصحة المدرسية" الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبي على تلاميذ مدرسة دار الطفل من وحود مشكلات مرضية في فتحة الشرج لأكثر من 20 تلميذا بالمدرسة؛ وذلك لعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبي يتضمن أسماءهم والصفوف الدراسية التي ينتمون إليها وحالتهم المرضية تحديدا وعن إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم وعدم إخطار مكتب التأمين الصحي بعين شمس بهذا الأمر.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الحادي والعشرين "مدير التضامن الاجتماعي بالقاهرة" أهمل في الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة، مما ترتب عليه عدم تنفيذ خطة الزيارات الميدانية لدار فاطمة الزهراء الإيوائية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التي شابت أعمال هذه الدار وأوجه القصور الحرجة بها وعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها خلال فترة توليه العمل مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.
وأشارت إلى أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أوجه القصور والمخالفات الفنية التي شابت أعمال دار فاطمة الزهراء الإيوائية والتي نما إلى علمه يقينًا بها وتوقيعه على خطاب المديرية المتضمن تلك القصور والمخالفات، وذلك بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
قيادات وزارة التضامن
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين وهم من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي لم يقوموا بأي أعمال تطوير فعلية وجدية بالدار، مما ترتب عليه وجود الكثير من القصور بهذه الدار.
ولم تنفذ المتهمة السادسة والعشرون "مدير عام بوزارة التضامن" تعليمات وزير التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها المذكرة المؤرخة 21 أغسطس 2014، والتي أثبتت وقوع حالات الشذوذ الجنسي بين أبناء الدار - والمتمثلة في إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار مع مراعاة التأهيل العلمي، وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار، واشتركت مع المتهمة السابعة والعشرين في الإشراف على أعمال المتهمين من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين، مما ترتب عليه ترديهم في المخالفات المنسوبة إليهم.
وتبين أن المتهمين من الثامن والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وهم مديرو المنطقة الطبية والقوى العاملة والتعليم بعين شمس وحاليًا "وكيل تعليم الجيزة" ورؤساء حي عين شمس على فترات مختلفة لم يرصدوا حالات التعدي والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء الدار، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بتلك الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة بها.
لجنة حماية الطفولة
وأكدت التحقيقات تراخي المتهمين الحادي والثلاثين والرابع والثلاثين في إصدار قرار تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس بوصفهما رئيسين للحي خلال الفترات من 20 أغسطس 2014 حتى 29 مارس 2017.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الخامس والثلاثين بالتضامن الاجتماعي لم يقم بتفعيل دفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنك بجمعية إنقاذ الطفولة، ولم يقم بإجراء أعمال الجرد المفاجئ على مخازن الجمعية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي ببعض الأصناف الموجودة بمخازن دار "فاطمة الزهراء" الإيوائية المسند للجمعية إدارتها، وذلك بالزيادة في بعض الأصناف والعجز في البعض الآخر.
