«المفوضين» تستأنف نظر دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

تستأنف هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتي تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان، اعتدادا بأن القرار المطعون فيه نص على استمرار المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وحدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن الانتخابات البرلمانية تمت وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أحالت الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانونى بشأنها، وحسب قانون مجلس الدولة تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق، ويكون الرأي الصادر عن هيئة المفوضين استشاريا غير ملزم للمحكمة.