إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية
وافق وزير المالية ممتاز السعيد، على مقترحات غرفة الصناعات النسجية، باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة، ونظام السماح المؤقت، للحد من عمليات التهريب، والتى تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار بالشارع المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة عدد من المشكلات التى تؤثر على القطاع، بجانب الآليات والإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب.
وأكد "السعيد" على عرض الاقتراحات على مجلس الوزراء، لبحث مدى إمكانية تنفيذها، لحماية الصناعة المحلية.
كما استمع إلى طلب غرفة الصناعات النسجية لإعادة النظر فى سعر صرف الدولار، الذى تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
وكشف "السعيد" عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة فى كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتى الواردة بنظام الترانزيت سواء كان بريا أو بحريا مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.
