البرلمان يدفع فاتورة «الوزراء».. الحكومة تتأخر في إرسال مشروعات القوانين المهمة.. التأمين الصحي والإجراءات الجنائية والجريمة الإلكترونية أبرزها.. والشارع لا يلوم إلا نوابه
رغم أن المهمة الرئيسية لمجلس النواب هي التشريع، إلا أن المواءمة السياسية بينه وبين الحكومة تجعله يؤجل عددا من مشروعات القوانين التي تقع ضمن خطته التشريعية حتى ترسل الحكومة إليه مشروعاتها المتعلقة بتلك القوانين والقضايا، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تأخر البرلمان في تشريع القوانين المهمة التي تهم المواطن.
أولويات البرلمان
فمنذ تشكيل مجلس النواب، مطلع العام الماضي، أعلن أغلب النواب عن أولويات البرلمان التشريعية، وكان من بين تلك الأولويات مشروع قانون التأمين الصحي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون التعليم، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون الجريمة الإلكترونية ومشروع قانون العدالة الانتقالية.
ورغم انتهاء دورين للانعقاد بالبرلمان، فلم يتم مناقشة أي من القوانين المهمة للمواطنين، رغم تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لها، حيث طالبت الحكومة بإرجاء مناقشة تلك المشروعات المقدمة من النواب لحين انتهائها من إعداد مشروعات القوانين الخاصة ليتم مناقشتها مع مشروعات النواب مكملين لبعض.
التأمين الصحي
وهو الأمر الذي حدث بعدما تقدم النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، بمشروع قانون كامل بشأن التأمين الصحى، وكذلك تقدم النائب تامر الشهاوى بمشروع قانون بشأن مواجهة الجريمة الإلكترونية، وكذلك بعدما تقدم كل من النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، وأيضا النائبة سهير الحادى، بشأن الأحوال الشخصية، وكذلك بعدما تقدم عدد من النواب من أعضاء اللجنة التشريعية بمشروعات قوانين بشأن الإجراءات الجنائية وتعديل قانون العقوبات، حيث طالبت الحكومة إرجاءها لحين إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديدي، والذي وصل مؤخرا في فترة الإجازة البرلمانية.
كما تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين بشأن العدالة الانتقالية منذ دور الانعقاد الأول، ورغم ذلك لم تتقدم الحكومة حتى الآن بمشروعها.
ومن جانبه قال النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الحكومة تتسبب في احراج البرلمان أمام الشعب، لافتا إلى انها تتأخر في إعداد مشروعات القوانين المهمة التي يحتاجها الشارع.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، إن الحكومة تطلب من البرلمان تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لحين إرسال مشروعاتها المتعلقة بنفس الملفات.
دفع الفاتورة
وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان أصبح يدفع فاتورة تأخير الحكومة أمام الشارع، حيث يوجه المواطن لومه للنواب وليس الحكومة، نظرا لأن مهمة التشريع هي من مهام البرلمان، مستشهدا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وصل المجلس مؤخرا في فترة الإجازة البرلمانية والذي طالب البرلمان بالاسراع في إرسال للحد من الإرهاب.
ومن جانبه قال النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن السبب وراء تأخر مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية حتى الآن، هو تأخر إرسال الحكومة لمشروع القانون، حتى الآن.
وأضاف في تصريح ل فيتو، أنه أرسل خطابا الأسبوع الماضى للحكومة لاستعجال إرسال مشروع القانون، لمواجهة الجرائم المتعددة التي تتم عبر الإنترنت.
