"الاستثمار العقارى" تطالب بضمانات للمشاركة فى مشروعات "هيئة المجتمعات"
أكد المهندس علاء بسيونى، الأمين العام لشعبة الاستثمار العقارى، أن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروعات جديدة بنظام المشاركة بالقطاع الخاص خطوة جيدة ومحمودة، والمستثمرون على استعداد للدخول فيها بشرط توافر الحماية القانونية اللازمة لهم وسد جميع الثغرات القانونية، والتى من الممكن ملاحقة المستثمرين من خلالها بعد ذلك.
وقال "بسيونى"، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن المستثمرين منذ فترة يعانون من تضارب القرارات وهناك تعاقدات قديمة لم يتم الانتهاء منها وواجهت سيلا من القضايا بما أثر سلبياً على السوق العقارى وبث القلق لدى الجميع.
وشدد "بسيونى" على أهمية دراسة هذا التوجه بشكل شامل سواء على المستوى القانونى أو الجدوى الاقتصادية ووضع قواعد ومعايير ثابتة للعمل بها لتلافى أخطاء الماضى، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والهيئة ستخفف من الأعباء التمويلية على المستثمرين، حيث تتحمل الهيئة توفير الأرض والمستثمر التنفيذ، وأكد على أن صيغة المشاركة معمول بها فى السوق منذ سنوات طويلة ولكن كانت بين القطاع الخاص وبعضه البعض.
