تأجيل طعن «جنينة» على حكم عدم قبول دعوى وقف قرار عزله لـ٢٨ أكتوبر
قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم،رئيس مجلس الدولة، تاجيل نظر الطعن المقام من هشام جنينة القاضى بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة فىً الدعوى التي طالب فيها بوقف قرار عزلة من الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة ٢٨ أكتوبر المقبل.
واختصم الطعن رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائية علّيا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا.
وذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات، ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
