انتهاء فوضى الإعلانات الطبية بالفضائيات والشوارع.. إشادة بقانون «السيسي» لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.. مطالبات بتشديد الرقابة ومحاسبة موظفي «الصحة».. و«الصيادلة
صدر قانون جديد ينهي فوضى الإعلانات الطبية في الفضائيات التي تبيع الوهم للمرضى بأدوية وأعشاب غير فعّالة، وما هي إلا نصب على المشاهدين لجني أرباح غير مشروعة، دون رادع لهم أو رقابة.
القانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا للقرار رقم 206 لسنة 2017، بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب.
تفعيل مواد القانون
ووصف الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية طب عين شمس، قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، بالـ”ممتاز”.
وأكد ضرورة تفعيل العقوبات التي نص عليها القانون، حيث تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة وإيقاف بث القناة التي تبث إعلانات طبية دون ترخيص، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة تأخرت كثيرا.
ضعف رقابة الوزارة
وأشاد الصيدلي هاني سامح بصدور قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017، مطالبا بتشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين بوزارة الصحة على التسيب والانفلات في سوق الدواء وإعلاناته.
وذكر سامح أنه صدر منذ 17 عاما قانون رقم 76 لسنة 2000 ينظم التسجيل والإعلان عن المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، وكان ينص في عقوباته على السحب من التداول وإلغاء ترخيص أي دواء أو مستحضر يتم الإعلان عنه بالمخالفة للقانون وبرغم ذلك كان القانون حبرًا على ورق بسبب إهمال وضعف التفتيش بوزارة الصحة.
وضرب سامح أمثلة على انفلات سوق الإعلانات الدوائية، مضيفا أن محطات مترو الأنفاق واللوحات الإعلانية على كوبري أكتوبر وكثير من القنوات التليفزيونية شهدت إعلانات غير مرخصة ومضللة لمستحضرات دوائية غير مرخص بصرفها بدون وصفة طبية.
وتابع: “إحدى الشركات وصل بها الأمر إلى تسيير سيارة نقل بشوارع البلاد لترويج وتوزيع منشط جنسي باسم (سيلدافا) لا يُصرف إلا بروشتة طبية، وذلك تحت سمع وبصر وزارة الصحة إلا أنه لا يوجد أي مسئول يتحرك لوقف هذه المهزلة”.
وأوضح سامح أن هناك شركة أخرى تعمل على ترويج مكمل غذائي باسم “برافوتين” ليس له أي استخدام طبي على أنه العلاج الوحيد للأنيميا لدى الأطفال والحوامل ومرضى السرطان، وتدّعي أنه مستحضر دوائي ونظمت حفلات ماجنة للأطباء للإعلان عن مستحضرها أحيتها الراقصة صوفيا.
قانون رادع وحازم
وأكد أن أهم مميزات القانون الجديد أنه نص على الحبس كعقوبة جنائية لمخالفة نصوصه، بالإضافة إلى غرامة 100 ألف جنيه، وشدد القانون العقوبة في حالات الإضرار بالغير إلى السجن وغرامة 500 ألف جنيه، كما أن العقوبة تُطبّق على الشركة المعلنة وجهة الإعلان وكل مشارك على حد سواء.
وأشار سامح إلى أن القانون يشدد أيضا على إحكام الرقابة على عمل المكاتب العلمية ومندوبي الدعاية الطبية خصوصا أنها تشهد حالة من التسيب، حيث بإمكان أي مكتب علمي تأليف أي رسالة غير مستند لمراجع موثقة وترويجها على الأطباء تحت مسمى الدعاية الطبية بلا أي ضابط أو رقيب.
وطالب الصيدلي بتشديد الرقابة ومحاسبة رجال التفتيش بوزارة الصحة حال تقصيرهم أو تهاونهم في مواجهة مافيا الشركات والدواء.
حماية المريض المصري
كما أشادت نقابة الصيادلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الذي وافق عليه مجلس النواب.
ولفتت النقابة إلى أن القانون يمثل حماية للمريض المصري من باعة الوهم عبر نشر إعلانات مضللة لمستحضرات غير مرخصة وكذلك إعلاءً لقيمة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، الذي قصر بيع الأدوية والمنتجات الطبية على الصيدليات العامة الصادر لها ترخيص من وزارة الصحة.
