رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء ومطورون: استخراج تراخيص البناء بالتعاون مع المكاتب الاستشارية نقلة نوعية.. صبور: خطوة مهمة لاختصار إجراءات إصدار القرارات الوزارية.. وشكري: تشجع الاستثمار العقاري

فيتو

أكد خبراء ومطورون عقاريون أهمية تفعيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، بهدف سرعة إصدار التراخيص والقرارات الوزارية، وإسراع معدلات تنفيذ المشروعات العقارية، وإزالة عقبات الاستثمار العقاري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.


وأشاروا إلى أن قرار وزير الإسكان بتفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، خطة تأخرت كثيرا، وهو ما يسهم في الإسراع باستخراج الرخصة، والتيسير على المتعاملين بالسوق.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وهو ما يسهم في الإسراع باستخراج الرخصة، والتيسير على طالبيها.

وأشار الوزير إلى أن مسئولى التراخيص بأجهزة المدن يقومون بمراجعة الاشتراطات البنائية فقط، وفي حالة مطابقتها يتم استخراج رخصة البناء على مسئولية استشاري معتمد من النقابة، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة.


تشجيع الاستثمار
وأشاد المهندس أحمد صبور، وكيل المجلس التصديرى للعقار، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، ببدء وزارة الإسكان تفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية بهدف سرعة إصدار التراخيص والقرارات الوزارية.

وأكد صبور أهمية اختصار فترات صدور التراخيص والقرارات الوزارية لتنفيذ المشروعات العقارات بهدف تشجيع الاستثمار العقاري.

وقال صبور من غير المنطقى استغراق صدور القرار الوزاري لتنفيذ المشروعات عامين أو عاما ونصف العام.


أداء السوق
من جانبه، أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، على أن الغرفة كان لها دور واضح بالتعاون مع وزارة الإسكان لإصدار التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية، بدلا من أجهزة المدن لتحسين الأداء بالسوق والمساهمة في حل مشكلات المطورين العقاريين.


وأشار إلى سعي غرفة التطوير العقاري لدعم مطالب السوق، ومراقبة إعلانات الشركات العقارية للحفاظ على حق العميل، كما تسعى الغرفة لوضع قانون للمطورين العقاريين لتنظيم السوق المحلية، والذي يناقشه مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.


وأكد شكري أن القطاع العقاري يفتقر لوجود قاعدة بيانات تنظمه، وتحدد حجم احتياج السوق، ما ستعمل عليه الغرفة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
الجريدة الرسمية