قانون الجمعيات ورقة الضغط على مصر.. العلاقات الخارجية للدولة وراء تعليق المعونة.. جماعة ضغط لإخراج الحكومة خارجيا.. حقوقيون: نمتلك أدواتنا الداخلية ومعركتنا وطنية.. ومطالبات بتحركات دبلوماسية سريعة

أزمة قانون الجمعيات الأهلية، عنوان عريض لتفاصيل غامضة أحاطت بالتشريع منذ أن كان مشروعا قيد المناقشة، فبعد تصويت البرلمان عليه، أبدت منظمات المجتمع المدني المصرية العامة داخل مصر وخارجها، تحفظاتها على القانون وأعربت عن قلقها حيال تطبيقه وحذرت من تداعياته على حقوق الإنسان ونشاط المجتمع المدني، الأمر الذي جعل الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يعيده مرة أخرى إلى البرلمان بإعادة النظر فيه مجددًا قبل التصديق عليه.

المعركة الوطنية

ما يزيد عن ستة أشهر وقانون الجمعيات، لا أحد يعلم مصيره، في هذه الأثناء انقسم المجتمع المدني إلى قسمين، منهم من أكد أنها معركة وطنية بامتياز وأن لديها أدوات في الداخل تجعلهم قادرين على محاولة تصحيح مسار القانون بحيث يسمح لهم بالعمل دون تقييد مبالغ فيه ولا سيما أنه يتضمن عقوبات مشددة تصل للحبس ٥ سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فكان على رأس المسالك لهذا الفريق التواصل مع الحكومة الرافضة أيضا للقانون لإقناع البرلمان بطرح مشروع قانون الحكومة للمناقشة ثم التصويت، وبحسب مصادر ممن يقودون هذا الفريق أكدوا أن كان هناك وعدا من مسئول رفيع المستوى بتمرير قانون الحكومة «التوافقي» كما أطلقوا عليه.

الضغط الخارجي 

أما الفريق الثاني وهو من اعتقد أن الأدوات الداخلية بالضغط غير مجدية، وتحتاج لوقت طويل وربما لم تنجح مساعيهم لرفض القانون، فبدأ المنتمين لهذا الفريق تكوين جماعة ضغط في الخارج للضغط على الحكومة المصرية لتغيير ما عرف بـ«تشريع القصبي» الذي اتفق الفريقين على عدم دستوريته وكذلك إطاحته بالتزامات مصر الدولية.

تمرير القانون 

مساعي الفريقين لم تنجح وتم تمرير قانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والتصديق عليه في يونيو الماضي، وهنا بدأت خطابات الشجب والاستياء سواء من الاتحاد الأوروبي أو الإدارة الأمريكية، معربين عن تخوفهم من غلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني، ولكن في ذات الوقت يؤكدون على تمسكهم بالعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع مصر.

الأسباب الحقيقية للقرار 

مع ضغط عدد من المنظمات خارجيا وفشل الدبلوماسية المصرية في توضيح الصورة للمجتمع الدولي وطبيعة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية يرى محللون أن الإدارة الأمريكية أستخدمت ملف حقوق الإنسان ظاهريا لتخفي وراءه الأسباب الحقيقية لهذا القرار المفاجئ.

علاقات مصر الخارجية 

يرى محللون أن القرار في حقيقته جاء كورقة ضغط على الدولة المصرية للتراجع عن مواقفها حيال ملفات بعينها ولاسيما المتعلقة ببلدان الإقليم العربي أبرزها الملف السوري واليمني والليبي، وعلى الصعيد الدولي من خلال طبيعة علاقات مصر بكوريا الشمالية والصين.

الآليات الوطنية 

حقوقيون مصريون يؤكدون أن الحل يأتي بوضع خطة عمل واضحة الخارجية المصرية تتميز بالموضوعية والمهنية والعمق لتوضيح الصورة للمجتمع الدولي كله وليس الإدارة الأمريكية التي ربما تحذو عدد من الدول المانحة في أوروبا حذوها.

المسارات القانونية 

وتظل نقطة الانطلاق والتحرك الرئيسية للحقوقيين في رفضهم للقانون، هي الآليات الوطنية فهناك فريق من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان، يتبنون المسار القانوني لإثبات عدم دستورية القانون، ومخالفة للتعهدات الدولية التي التزمت بها مصر، وكذلك فتح باب المفاوضات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في محاولة لمناقشة قانون الحكومة في دور الانعقاد الثالث.