«رؤية مصر 2030»: وضع سياسات لتحفيز تمويل القطاع الخاص للتعليم

أكدت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن "التعليم قبل الجامعي أحد محاور "البعد الاجتماعي" في إستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030.

وأضافت "نهال" خلال ورقة بحثية أعدتها بعنوان "متابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، أن محور التعليم يتضمن وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المتعلق بالتعليم، ولتزويد المدارس بالتكنولوجيا الملائمة والمرافق اللازمة لتحسن الأداء التعليمي.

وأشارت نائبة وزيرة التخطيط إلى وضع سياسة من شأنها فرض رسوم تُخصَص لموازنة التعليم في المحليات بحيث تدعم تمويل بناء المدارس في نطاق المحليات لتعظيم مفهوم الاكتفاء في المحليات، والتعجيل بإصدار قانون ملزم للمدارس للتقدم للاعتماد في وقت محدد لضمان الانتهاء من جميع المدارس قبل البدء في تطبيق المناهج المطورة.

كما تتضمن رؤية مصر 2030 إصدار تشريع بتعديل السنوات الإلزامية في التعليم الأساسي لتضمين رياض الأطفال في سنوات الإلزام. والتوسع في مدارس النيل ومدارس الموهوبين.

ويذكر أن إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تضم ثلاثة أبعاد إستراتيجية "الاقتصادي- الاجتماعي- البيئي"، كما تشتمل على عشرة محاور فيضم البعد الاقتصادي التنمية الاقتصادية، الطاقة، المعرفة والابتكار والبحث العلمي، الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

ويضم البعد الاجتماعي محاور "العدالة الاجتماعية، الصحة، التعليم والتدريب، الثقافة"، فيما يضم البعد البيئي محوري "البيئة، التنمية العمرانية".