«التخطيط»: رؤية مصر 2030 تستهدف إصدار قانون التأمين الصحي الشامل

أكدت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، أن الصحة أحد محاور "البعد الاجتماعي" في إستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030. 

وأضافت أن إستراتيجية التنمية عبر محور الصحة تتضمن التعجيل بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، بما يضمن الفصل بين ممول الخدمة، ومقدمها، والمراقب والمنظم، فضلا عن تطبيق آلية اعتماد المنشآت الصحية بشكل تدريجي مما يزيد المنافسة الشريفة بين مختلف مقدمي الخدمة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات للوصول لمعايير عالمية.

وأشارت نائبة وزيرة التخطيط خلال ورقة بحثية تحت عنوان "متابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى تطوير منظومة الترخيص المهني للفريق الطبي بما يضمن مفهوم التعليم المستمر وجعلها شرطا لتجديد تراخيص مزاولة المهنة، مع تطوير المرافق الصحية وفق حزمة أولويات تنموية حيث تعتبر من المقومات الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتابعت: "أن رؤية مصر 2030 تستهدف أيضا تطبيق نظام شهادة الاحتياج عند شراء المعدات والمستلزمات الطبية؛ مما يؤدي إلى عدم الإهدار للمال العام والتأكد من أن التوزيع الجغرافي لتلك المعدات والمستلزمات يناسب احتياجات المواطنين"، لافتة إلى أن الرؤية تستهدف تحديد سياسة واضحة لقطاع الدواء وتطوير صناعة الدواء والمواد الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وتقنين أنشطة وصف وتداول الأدوية.