الكويت تعتقل 6 مصريين متهمين بسرقة مليون دينار من أموال الشرطة
باشرت السلطات الكويتية التحقيقات في قضية استيلاء قيادة أمنية كبيرة بمعاونة 6 مصريين على مليون دينار كويتي من جمعية الشرطة.
وقالت مصادر لصحيفة «الراي» الكويتية، إن «التحقيقات كشفت أن القيادي الكبير وبقية المتهمين نسجوا خططهم للاستيلاء على أموال الجمعية على مدى عام ونصف العام، إذ اعترف المحاسبون الستة بمسئولية القيادي الرئيسية عن القضية، مقرين بأنه كان يأمرهم بتحويل أموال كبيرة من حسابات جمعية الشرطة إلى حسابه الشخصي مباشرة، مضيفين أنه كان يعوّض النقص الهائل في أرصدة الجمعية بطلب فواتير مزوّرة وتحمل أرقامًا حقيقية من بعض الشركات المنوط بها توريد بضائع للجمعية».
وأضافت المصادر «أن التحقيقات أبانت أن ما أُودع في الحساب البنكي للقيادي ذي الرتبة الكبيرة من أموال الجمعية تجاوز نصف مليون دينار، وأن هذا المبلغ بمنزلة حصته من مجموع الأموال المختلسة التي تتجاوز مليون دينار، كما تبين من حركة التحويلات أنها جرت بمبالغ مختلفة على فترات متفاوتة، حيث تودع أموالا تصل إلى 60 ألف دينار تارة، بينما قد يمر شهران من دون إيداع».
المصادر أكملت «أنه عندما سأل المحققون رئيس المحاسبين عن المقابل الذي كان يجنيه هو وفريقه مقابل المشاركة في تخطيط الجريمة، أجاب بأنهم كانوا يحصلون على مكافآت مالية شهرية تتفاوت وفقًا لدور وتراتبية المستفيد، موضحًا أن فئات المبالغ كانت 500 دينار، و750 دينارًا، و1000 دينار».
ومضت المصادر تقول «إن المحققين استغربوا تحويل الأموال من حساب الجمعية إلى حساب القيادي مباشرة، ما يدل على أن هذا الأخير كان مطمئنًا تمامًا إلى عدم اكتشاف أمره، وأنه لم يساوره الشك قط في أنه يمكن أن يكون موضع اشتباه، وعندما سألوه عن تفسيره لتحويل نصف مليون دينار من حساب الجمعية إلى حسابه، أجاب بأنها مكافآت حصل عليها مقابل عمله الدؤوب والساعات الإضافية التي كان يقضيها في خدمة الجمعية وشؤونها».
وكانت إدارة مباحث مكافحة جرائم المال قد واصلت تحريات مكثفة على مدى فترات طويلة لتعقب خيوط القضية، بدأت منذ شهر أبريل الفائت، واستعانت بمحاسبين مستقلين للتدقيق على الملفات المالية للجمعية، والتثبت من الأرقام والمبالغ المدرجة فيها، إلى أن وضع عناصرها أيديهم على ملابسات حركة الانتقال غير العادية بين حسابات الجمعية والحساب الشخصي للقيادي الكبير الذي تندرج الجمعية ضمن الجهات القريبة من صلاحياته، وعندما تحققوا من وجود شبهة فساد، رُفع الأمر إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي لم يتوانَ في إحالة القيادي وشركائه إلى النيابة.
