«الصناعات الهندسية»: فرض رسوم إغراق على «الصاج» يرفع الأسعار 25%
رفض صناع الأجهزة الكهربائية، أي إجراءات لفرض رسوم إغراق على ألواح الصاج، خاصة أنها تعد أحد المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة الأجهزة الكهربائية.
وأكد الصناع أن تنفيذ ذلك القرار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 25%.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
ويذكر أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزير الصناعة بشأن دراسة مدى الأضرار حال فرض رسوم إغراق على الواردات من الصاج "الصلب المسطح " سواء بارد أو مجلفن.
وناشد الصناع وزير الصناعة بضرورة النظر في الأمر وعدم تحميل المصنعين أعباءً إضافية، في الوقت الذي تتحمل فيه الصناعة أعباءً أخرى خلال الفترات الماضية تأثرا ببعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا.
وأكد الصُنّاع أن فرض رسوم إغراق لا يعد الآلية الوحيدة لحماية الصناعة المحلية، مستشهدين بما حدث في سوق الحديد عندما تم فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد وكان سعر طن الحديد المحلي حينئذ 3 آلاف جنيه وقفز إلى 16 ألف جنيه.
وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن الفترة الحالية تشهد وصول نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات الخاصة بالقطاع مثل الأجهزة المنزلية والمستلزمات الطبية نحو 75%.
وأضاف المهندس أنه مع تشجيع الصناعات المحلية المغذية إلا أنه في نفس الوقت لا يجوز فرض رسوم إغراق على بعض القطاعات المستوردة مثل الصاج نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي للاستهلاك في الصناعات المختلفة مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث المعدني.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية من الصلب المسطح البارد والمجلفن تتركز بشكل أساسي في مصنع واحد فقط وهو شركة قنديل للصلب بمصانعها في مدينة العبور تحت اسم "العبور للصناعات المعدنية" وشركة قنديل وكاما بمدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن الشكوى المقدمة لجهاز مكافحة الإغراق من الصناع يمثلهم شركة قنديل، وهي شركة مصرية وطنية، لكنها تواجه مشكلات تمنعها من وسد احتياجات السوق المحلي.
