وزير التجارة يشارك في اجتماع الدورة الـ100 لاقتصادي الجامعة العربية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي الراهن بالمنطقة العربية والخروج من الوضع الحالي نحو مستقبل أفضل بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربى.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري للدورة الـ100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يأتي في مرحلة هامة في تاريخ المنطقة العربية والتي تمر حاليًا بسلسلة من التقلبات السياسية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة والتي أثرت على اقتصاديات عدد من دول المنطقة.
جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلى بها الوزير صباح اليوم عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري للدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والتي بدأت فعالياتها الأسبوع الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقد ترأس الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة على الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري، مشيرا إلى أن الحكومة لا تألو جهدًا في اتخاذ اية اجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر واشقائها العرب والقضاء على اية معوقات تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعي دائمًا لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاق محورية لضخ المزيد من الاستثمارات العربية في السوق المصري.
وأوضح الوزير أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم عرضه على القمة العربية التاسعة والعشرين والتي ستعقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الاجتماع تابع تنفيذ قرارات الدورة رقم 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكافة الاجراءات المتخذه لتنفيذ هذه القرارات كما تابع نشاط القطاع الاقتصادي خلال الفترة ما بين دورتي المجلس التاسعة والتسعين والمائة.
وأشار "قابيل" إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتحاد الجمركي العربي والتي تتضمن تحرير التجارة في السلع والخدمات والتنسيق بشأن قواعد المنشأ وتطوير اتفاقية الترانزيت العربية وتكثيف المفاوضات المتعلقة بالتعريفة الجمركية العربية الموحدة، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والموارد المائية والطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وكذا تنفيذ الإستراتيجية العربية لتربية الاحياء المائية، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض أيضا إمكانيات تسريع وتيرة تنفيذ برامج إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للدول العربية حتى عام 2025 حيث بلغت المشروعات المنفذه بهذا القطاع حتى الآن 1989 مشروعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 14 مليار دولار، وفى هذا الصدد تناول الاجتماع الخطة الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
ونوه قابيل إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بالدول العربية، مشيرا إلى أنه تم متابعة أعمال اللجنة العربية المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات والإستراتيجية العربية للصحة والبيئة.
وأضاف الوزير أن الاجتماع تابع تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية الرابعة والتي عقدت بغينيا الاستوائية نوفمبر الماضي كما تابع تنفيذ إستراتيجية الشراكة وخطة العمل وتمويل المشروعات العربية والأفريقية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد المنتدي العربي الأفريقي نهاية الشهر المقبل بالأردن.
وأوضح قابيل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والسياحة والطاقة والنقل ومتابعة قرارات إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي عقدت عام 2015، لافتا إلى أن الاجتماع تناول أيضا اتفاقية استثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية ومشروع البرنامج العربي للتنافسية والذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بالدول العربية والتي تشمل الزراعة والصناعة والسياحة.
كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الاجتماعي بين الدول العربية ودول قارة أفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية ومنظمة الأمم المتحدة وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي ودعم الاندماج الاجتماعي بين الدول العربية وتعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
وأشاد الوزير بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد وتنظيم هذه الدورة، ووجه الشكر لدولة الجزائر على ترأسها لأعمال الدورة التاسعة والتسعين كما وجه الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها الدءوبة في إدارة أعمال الدورة الحالية.
