رئيس التحرير
عصام كامل

منشور مريب


عندما وجه أحد الأحزاب السلفية الدعوة لتشكيل لجان شعبية تتولى حماية الأمن بديلًا عن الشرطة التى لم تتعاف بعد، اعترضت جماعة الإخوان المسلمين.. وأعلن قادة الحزب التابع لها أن مسئولية حفظ الأمن تقع على عاتق وزارة الداخلية وحدها.. ولا يجب أن يشاركها أحد فى أداء تلك المهمة.


كما لم تجد الدعوة استجابة من المواطنين الذين تشككوا فى أهدافها الخفية التى تتمثل فى تشكيل ميليشيات تابعة للحزب السلفى صاحب التاريخ فى ممارسة العنف.

ساهمت أحزاب المعارضة أيضًا فى التوعية بخطورة قيام جماعات حزبية بأداء مهام الدولة.. وتراجع الحزب السلفى عن مشروعه .. واعتقدنا أن الملف قد أغلق تمامًا!

الحرية والعدالة «شرق وشمال القاهرة» يدعو جميع المواطنين خاصة الشباب إلى الاستعداد إن « لزم الأمر» للمشاركة فى تكوين لجان شعبية وطنية لحماية مؤسسات الدولة الحيوية والمنشآت العامة والخاصة.. وتعزيز الأجواء الأمنية حولها ومعاونة الشرطة فى القيام بواجبها.

وأشار المنشور إلى أنه لا ينبغى لأى فريق أو حزب أن يعطى غطاءً سياسيًا أو إعلاميًا لأعمال البلطجة الإجرامية من حرق وقتل واعتداء على المؤسسات والمواطنين.

وطالب المنشور المواطنين بمقاطعة أبواق الإعلام المغرضة وعدم الالتفات لدعاوى الإثارة والفوضى على صحة مواقفه.. وعلى أن الإخوان اكتشفوا الخطأ الذى وقعوا فيه.. ويسعون إلى تصحيحه.

قد يعطى هذا التراجع رخصة لجماعات وأحزاب سياسية لتشكيل لجانها.. حتى تواجه القوى الأخرى التى تختلف معها.
لك أن تتصور كيف سيكون حال الوطن فى غياب الشرطة التى تمثل سلطة الدولة.. لتحل محلها ميليشيات يتبع كل منها فصيل معين.. وتسعى إلى فرض سياساته على الآخرين.. إنها خطوة نحو فشل الدولة.

الغريب أن تراجع الجماعة وحزبها .. يتم فى وقت تشهد فيه العلاقة مع الداخلية توافقًا غير مسبوق.. فلم يحدث أن حظى أى وزير للداخلية منذ قيام الثورة، بثقة الإخوان كما حدث مع الوزير الحالى.. ما يتعارض مع الدعوة لتكوين لجان شعبية حتى لو كان هدفها كما جاء فى المنشور «معاونة الشرطة فى القيام بواجبها»!

ولم يحدد المنشور المريب «أبواق الإعلام المغرضة» التى تدعو للخروج على الشرعية وهو اتهام لم تقدم الجماعة وحزبها أى دليل على صحته، رغم أن الإعلاميين تحدوا الجماعة وطالبوها بأن تثبت صدق دعواها.

إذا كانت الجماعة توجه الاتهام إلى أحزاب « تعطى غطاءً سياسيًا للبلطجة والقتل».. فلماذا لم تحدد هذه الأحزاب؟ وتقدم قياداتها إلى المحاكمة طالما لديها الدلائل على ارتكابها تلك الجرائم؟
الأغرب أن المنشور صدر بينما يتقاتل المواطنون فى ميادين العاصمة والمحافظات.. والوطن لم يعد ينقصه ميليشيات جديدة.

الجريدة الرسمية