مؤسس الجبهة الشعبية: تنمية محور قناة السويس أهم من العاصمة الإدارية.. و«بطء الأداء» يهدده

القرارات الحكومية في إطار "الإصلاح الاقتصادى"، هي الأخرى كان لها نصيب من الحوار مع، مؤسس الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، حيث أوضح في حوار مع "فيتو" أنها ساهمت في إرباك السوق، إلى جانب وضع المستثمر الأجنبي في خانة "من يترقب الأوضاع"، وعن رؤيته للقرارات تلك، وأمور أخرى كان الحوار التالى:

*بداية ما تقييمك لمجريات وخطوات تنفيذ مشروعات محور تنمية القناة؟
هناك بطء شديد في تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، والدولة غيرت قيادات الهيئة أكثر من مرة وهذا يعني أنها غير راضية عن معدلات التنفيذ الحالية، والمشروع يعد نقلة نوعية للبلد ولا بد من الإسراع في معدلات تنفيذه، وكل يوم تأخير يعني خسارة للاقتصاد المصري، والمشروع يضم فرصا استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة سواء على مستوى التجارة الدولية أو الصناعية، وننتظر إقامة قلاع صناعية مصرية ضمن محور القناة، ولا بد من الاهتمام بصناعة بناء السفن، حيث إن مصر لا تنال أي نصيب من هذا السوق، الذي يبلغ نحو 410 مليارات دولار في العالم ومنهم 143 مليار دولار توريدات من المعدات وغيره.

*هل تتوقع نجاح المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة؟
مصر تمر حاليا بمرحلة تحول اقتصادي في ظل تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل، ويشهد إصدار حزمة من القرارات الكثيرة والتشريعات والقوانين، ما يجعل المستثمر الأجنبي ينتظر لحين استقرار الأوضاع، ويترقب صدور أي قرارات جديدة من الحكومة في هذا الشأن.

*بالحديث عن المشروعات القومية.. كيف ترى اهتمام الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون أكثر جدوى وفائدة للاقتصاد الوطني من العاصمة الإدارية، لأنه سيحقق إيرادات ضخمة ويكون بداية لنهضة اقتصادية حقيقية لمصر من خلال إقامة قلاع صناعية جديدة تعتمد على التصدير، وعلى الحكومة أن تركز جهودها على تنفيذ وتنمية محور القناة وهو أولى من العاصمة الإدارية، كما يجب الاعتماد في البداية على المستثمر المصري ودعمه بشكل كبير وسيكون هو نقطة جذب للمستثمرين الأجانب من خلال أعماله على الأرض ونقل صورة إيجابية عن المشروع، والبحث عن شراكات كبرى مع مستثمرين عرب وأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في المحور.

*الحكومة أطلقت مؤخرا عددا من المشروعات لإنشاء مدن جديدة.. كيف ترى ذلك؟
أعلنت بالفعل الحكومة عن إطلاق عدد من المدن الجديدة ومنها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها وهذا أمر جيد، ودور الدولة هنا قيادة وتمويل المشروعات القومية، خلاف المشروع المهم وهو تنمية المثلث الذهبي، لكن الإشكالية هنا تتمثل في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات.

*وكيف ترى تأثير القرارات التي أصدرتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
القرارات التي أصدرتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من تحرير أسعار الصرف وحتى خفض الدعم على الطاقة في مجملها مهمة وكان لا بد من اتخاذها بالرغم من صعوبتها، وأثرت بشكل كبير على السوق والمواطنين، حيث تراجعت القوى الشرائية للسوق بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار مختلف المنتجات والمواد الخام، وعلى المستوى العقاري لجأت الشركات لرفع الأسعار بشكل أو بآخر، علاوة على زيادة مدد السداد لتصل إلى 10 و12 سنة لجذب المواطنين وهو أمر صعب على المطورين، خاصة مع غياب دور البنوك في توفير التمويل العقاري، علاوة على أن هناك تعثرا أيضا لدى العملاء في سداد الأقساط.

وفى المجمل فإن هذه القرارات أربكت السوق وهزت القطاعات المالية للشركات، وخلقت وضعا مقلقا للمطورين والعملاء، وأتوقع أن لاتطول هذه الفترة كثيرا، وصار المستثمر ينتظر ويترقب أوضاع السوق في ظل إصدار الحكومة لقرارات تربك السوق وتؤدي لحالة ترقب واضطراب، بصفة عامة وخاصة بالقطاع العقاري.

*ومن وجهة نظرك.. ما الإجراءات المطلوبة من الحكومة في هذا الشأن؟
نطالب الحكومة بدعم استقرار الأوضاع والعمل على هدوء السوق وعدم إرباكه بقرارات مفاجئة وسريعة، وخاصة أننا نمر بفترة صعبة.

*ما نسبة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق العقارى؟
السوق العقارية شهدت ارتفاعا بنسبة 35% منذ قرار تحرير أسعار الصرف حتى الشهر الجاري، ومن المتوقع بنهاية العام الجارى تحقيق زيادة بنسبة 15%، وبذلك تصل الزيادة الإجمالية في الأسعار لـ50%، ومن الصعب توقع الأسعار للعام الجديد 2018، وننتظر ما ستؤول إليه الأمور وهل من قرارات جديدة للحكومة، تؤثر على السوق، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تصريحات متضاربة لمسئولي الحكومة انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد المصري ومنها تصريحات المسئولين بعدم رفع أسعار الطاقة وفوجئنا برفعها ثاني يوم، وتصريحات أخرى برفع كل الدعم خلال شهور وتم نفيها! وهذه التصريحات تربك السوق وتخلق حالة من الارتباك والقلق لدى مسئولي القطاع الخاص، ولذلك فإن الشركات لن تتخذ أي قرارات بشأن الاستثمار في ظل هذه الأجواء.

*وزارة الإسكان خلال الأيام الماضية طرحت باكورة أراضي العاصمة الإدارية.. تعقيبك؟
شروط طرح أراضي العاصمة الإدارية كانت صعبة، حيث إنها تلزم المطور العقاري لتنفيذ المشروع خلال عامين وهو أمر صعب والكثير من الشركات فضلت الانتظار للطروحات المقبلة.

*وما التشريعات والقوانين المطلوبة خلال الفترة المقبلة؟
لا ننتظر الكثير من القوانين الجديدة ولا أكون سعيدا بإصدار قوانين وتشريعات جديدة، لأن الأهم من هذه القوانين هي آليات تنفيذها وتطبيقها، وهل ستتغير ثقافة الجهاز الإداري للدولة وتستوعب تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها من عدمه، وصدر قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وهو خطوة جيدة ولكنه لن يغير الوضع كثيرا وننتظر كيفية تعامل موظفي الدولة معه، وهل ستتغير ثقافتهم العملية من عدمه ونترقب أن يكون التنفيذ سهلا وسلسا لهذه القوانين.