المدارس الخاصة في أسيوط تحدد شروطا تعجيزية لزي الطلاب
تسود حالة من الاستياء الشديد بين أولياء أمور المدارس الخاصة بأسيوط بعد قيامها بتحديد مواصفات الزي المدرسي واحتكارها بعض التجار حتى وصل سعر زي الطالب لـ1700 جنيه في بعض المدارس دون أي رقابة رغم تصريحات التربية والتعليم وجهاز حماية المستهلك بأن الأمر أصبح مجرد "سبوبة".
ويقول محمود عبد الحميد، مهندس بالكهرباء، أحد أولياء الأمور، إن المدارس الخاصة والتجريبية في أسيوط ليس عليها أي رقابة من المسئولين، لذلك تقسو بشكل مبالغ فيه على ولي الأمر في أسعار الزي المدرسي بعدما أجبرت أولياء الأمور على شرائه من مصنع خاص تتعامل معه وأعطته المواصفات الخاصة بالزي، وقام المصنع باحتكار السوق ووضع تسعيرات عالية تخطت الـ1500 جنيه لطالب الابتدائي و1700 لطالب الإعدادي والثانوي.
ونشرت إسراء حمدان، قائمة بأسعار الزي المدرسي، لافتة إلى ارتفاع الأسعار التي سجلت لطلاب الابتدائي إلى 1010 للتيشرت الصيفي وآخر شتوي وبنطلون وجاكيت، وسجل آخرون على سعر التيشيرت 300 جنيه في بعض المدارس حتى وصل سعر الملابس إضافة إلى "الشنطة المدرسية" والحذاء لـ 2000 جنيه.
ولم تؤثر تلك التعليمات بالسلب على أولياء الأمور فقط وإنما كان لها أثر سلبي على تجار الملابس وأصحاب المحال التجارية التي تعاني من ركود بضاعتها بعد تحديد أماكن معينة لتوريد الملابس لأولياء الأمور.
وقال كريم عثمان، أحد أولياء الأمور، إن تلك الأسعار مبالغ فيها خاصة مع ارتفاع أسعار الانتقالات وأتوبيسات المدرسة والمصروفات الدراسية، وأضاف: "يكاد ذلك القرار يجعلنا نرسل أطفالنا بالزي القديم لعدم القدرة على شراء الجديد".
وأشار إلى أنه كان يجب على المدارس تبسيط الزي بالشكل الذي يسمح لأي متجر إنتاجه وترك اختيار الجودة على ولي الأمر فيشتريه من أي مكان يريده بعيدا عن المواصفات التعجيزية وتفاديا لاحتكار متجر واحد لإنتاجه، والتحكم في السعر والجودة دون محاسبة، مناشدا محافظ أسيوط والمسئولين بسرعة اتخاذ اللازم خاصة أن المدارس تمارس الضغط على أولياء الأمور دون رقابة.
وأكدت ياسمين شهير، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد من المغالاة والاحتقار ولي ذراع ولي الأمر وإنما تجاوز ذلك بعدما أكدت لجنة حماية المستهلك رفضها لتصرفات مسئولي المدارس لكنها ضربت بها عرض الحائط ووضعوا أسعارا جديدة وتصميمات تعجيزية من خلال الخطوط والألوان المتداخلة والعلامات المميزة لإجبار أولياء الأمور على الشراء من المكان المتفق عليه، ولم تنشر المدرس الزي المبسط طبقا لتعليمات الوزير.
