خطة مجلس الدولة لتحقيق العدالة الناجزة خلال العام القضائي الجديد
جاء قرار المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بتشكيل لجنة لحصر الدعاوى والطعون القضائية بمحاكمها المختلفة "القضاء الإداري والتأديبية والإدارية العليا"، وأيضا الدعاوى التي في مرحلة التحضير بالمفوضين وإعداد تقرير بها شهريا لمعرفة ما تم الانتهاء منه والمتبقى، خطوة مهمة في طريق القضاء على بطء التقاضي والسير نحو العدالة الناجزة التي يتمناها الشعب بأكمله، والتي تعد خطوة في طريق الإصلاح والقضاء على الفساد سريعا.
الخطوة جاءت مع اقتراب بدء العام القضائي الجديد الذي يبدأ في نهاية سبتمبر المقبل، بعد توزيع الدوائر على القضاة.
ويقول المستشار أسامة أبو ذكرى الفقيه الدستورى إن ذلك القرار لابد من تعميمه على مستوى المحاكم، لأنه خطوة جريئة ومهمة في طريق إصلاح مرفق العدالة في مصر.
وأضاف أبو ذكري أن القرار يعتبر بمثابة الحل الجذري لكم القضايا المتراكمة التي تقف حائلا أمام العدالة الناجزة التي ينادي بها الشعب منذ ثورتي يناير ويونيو، مشيرا إلى أن ذلك الطلب لن يتحقق إلا بسواعد القضاة وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا دون تنفيذه والانتهاء من القضايا المنظورة.
