الحكومة: المحاكم الاقتصادية تفصل في منازعات التأجير التمويلي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم نشاطي التأجير التمويلي، وشراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات "التخصيم" وفق أفضل التجارب الدولية وبما يواكب المستجدات الراهنة، وذلك مع إحالته إلى مجلس الدولة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
ويستهدف مشروع القانون الجمع بين نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد، لكونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة النشاط الاقتصادي، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت لاحتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون تطلب سداد كامل ثمن الشراء (من خلال التأجير التمويلي)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم) لتوفير رأس المال العامل، بالإضافة إلى تماثل الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من النشاطين، واشتراكهما في قواعد متشابهة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر المالية وحماية المتعاملين.
وينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام مشروع القانون، بما فيها منازعات التنفيذ والدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
