شعبة الأدوات المنزلية: البنوك مقصرة في دعم المشروعات الصناعية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التنمية الصناعية الحقيقية التي من المفترض أن الدولة تضعها على رأس أولوياتها، تتطلب أن يؤدي الجهاز المصرفي في مصر الدور المنوط به خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الوقت حان لأن تتحول بوصلة البنوك من إعطاء قروض استهلاكية إلى إعطاء قروضًا للتصنيع.

وأشار "هلال"، إلى ضرورة أن يغير الجهاز المصرفي فكره عن مخاطر التمويل للمشروعات المبتدئة الجديدة، مؤكدًا أن أي نهضة صناعية في أي دولة حول العالم تحتاج إلى 3 محاور رئيسية أولها مستثمر لديه رؤية وقادر على الإنتاج والتسويق ويملك بالطبع القدرة على تدبير جزء من رءوس الأموال، والمحور الثاني إرادة الدولة في ذلك والتي تتمثل في تسهيل الحصول على الأراضي والمرافق والتراخيص وهو ما وجدناه مؤخرًا في التوجه العام لدى الحكومة في مصر، أما ثالث المحاور وأهمها يدور حول دعم الجهاز المصرفي للمشروعات والتشجيع على إقامة مشروعات إنتاجية وتمويلها.

وأكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، أن النهضة الصناعية التي ترجوها الدولة ومن ورائها رجال الأعمال المصريين لن تكون بالنية أو بالشعارات الرنانة، مشيرًا إلى أنه في ذلك الشأن يجب تضافر كل الجهود للوصول إلى معادلة ناجحة تؤدي إلى التفاعل والإنتاج.

وأشار إلى أن التجار وتحديدًا في قطاع الأدوات المنزلية اتجهوا في إطار تلك المنظومة للتفكير في التصنيع المحلي بعدد من محافظات الصعيد معلنين استعدادهم للمساعدة القوية في بناء مصر الجديدة بأيدي أبنائها والدولة من جانبها بدأت في توفير الأرض والمرافق وتسهيل إجراءات التراخيص، ويتبقى فقط دور حقيقي للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات الجادة.

وأوضح الطحاوي، أن الدولة تبذل مجهودًا متميزًا خلال تلك الفترة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تشجيع الاستثمار الصناعي وجلب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وهناك تطور بل طفرة ملحوظة في هذا المجال من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دعم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وكذلك الدور المتميز لهيئة التنمية الصناعية بكل أعضاءها فهم فريق عمل ممتاز.

ولفت إلى أنه حتى لا تذهب مجهود كافة أجهزة الدولة هباءً في سبيل مساندة المشروعات الصناعية، يجب أن يساهم الجهاز المصرفي بدور فعال في عملية التنمية حتى لا يكون هو السبب والعائق لكل تحركات الدولة للدفع في هذا المجال، مؤكدًا ثقته في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدر بصفته رئيس المجلس الأعلى للاستثمار تعليمات للبنوك بضرورة تمويل المشاريع الصناعية وخاصة المشاريع start up، وأن تكون الفائدة مخفضة ضمن مبادرة الـ٢٠٠ مليار، وأن يتحمل القطاع المصرفي المخاطر نوعا ما مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن النهضة الصناعية تحتاج تكاتف وتغيير حقيقي في الفكر من كل القائمين.