"الوزير الفاشل".. "غنيم" أخفق فى ملف كادر المعلمين والقضاء على كثافة الفصول .. مناقصة طباعة الكتب "مهزلة".. الامتحانات "المسيسة" كثرت فى عهده.. ونجح فقط فى أخونة وزارة التعليم

قبل الإعلان عن التعديل الوزاري المزمع الخميس المقبل، حاولت "فيتو " تقديم كسف حساب للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم منذ توليه الوزارة فى الثانى من أغسطس عام 2012.

والدكتور غنيم جاء فى مقدمة الوزراء الذين واجهوا عددًا من الملفات الساخنة، وكان على رأس الملفات التى واجهها "غنيم"  كادر المعلمين، وكثافة الفصول، وقلة المبانى المدرسية المتاحة، بالإضافة إلى ملفات الفساد المالى والإدارى داخل الديوان وفى مجلس إدارة المعاهد القومية، بالإضافة إلى الأمية القرائية لطلاب المدارس، وكذلك مشاكل الأمراض المنتشرة بين طلاب المدارس كالغدة النكافية والالتهاب الكبدى الوبائى، وكذلك ما يتعلق بأزمة وزارة المالية والمدارس فيما يتعلق بإصرار المالية على خصم نسبة 20% من الحسابات الخاصة بالمدارس، بالإضافة إلى مشاكل التعدى على المعلمين والمدارس فى ظل حالة الإنفلات الأمنى.

وكثرت فى عهد الدكتور غنيم شكاوى تسييس الامتحانات والهجوم على المعارضة، فكانت هناك أكثر من 27 حالة تم فيها طرح أسئلة مسيسة لطلاب المدارس، وكذلك واجهت الوزير الحالى عقبة تطوير المناهج، وفى عهده ظهرت أخطاء كثيرة للكتب المدرسية كما جاء فى كتاب التربية الوطنية للصف الأول الثانوى والذى احتوى على درس يحول الانتماء من الانتماء للوطن إلى الانتماء للجماعة، وفى سياق ذى صلة واجهت الوزارة فى عهده مشكلة طباعة الكتب المدرسية .

ولم يستطع الدكتور إبراهيم غنيم تقديم حلول جذرية فى كل المشاكل التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، ففى ملف الكادر لم يستطع الوفاء بوعوده للمعلمين بأن يتم صرف الكادر بنسبة 100% على دفعتين الأولى فى أكتوبر من العام الماضى والثانى فى يناير من العام الجارى، ولم يصرف المعلمون حتى الآن سوى النسبة الأولى من الكادر وكان صرفها بعد معاناة شديدة.

كذلك لم يقدم الوزير حلا لمشكلة الحسابات الخاصة بالمدارس، وتعطلت على إثر ذلك أعمال النشطة التربوية، والإصلاحات داخل عدد كبير من المدارس، وفى مجال المبانى المدرسية لم تقدم الوزارة جديدا بل استكملت مشروعاتها التى كانت قائمة بالفعل، ولم تستطع الوزارة تخفيف الكثافة الطلابية فى الفصول، بل زادت كثافة الفصول فى المدارس التى رأت الوزارة أن يلتحق بتلك المدارس طلابًا من أبناء السوريين النازحين إلى مصر، وكان تفكير الوزارة لتخفيف نسبة الكثافة يتجه إلى تقسيم اليوم الدراسى إلى أكثر من فترة مع تقسيم الطلاب إلى دفعات، وهو المقترح الذى لاقى رفضًا مجتمعيًا شديدًا.

وفى ملف الفساد الذى أعلن الوزير عن محاربته فقد أقال الوزير مجلس إدارة المعاهد القومية، وأحال عددًا من ملفات الفساد داخل المعاهد القومية إلى النيابة الإدارية، وكذلك كان الحال مع عدد من الملفات داخل الديوان، وفى المقابل أشرف الدكتور غنيم على تسكين عدد كبير من أعضاء الجماعة فى الأماكن القيادية فى الوزارة سواء فى الديوان أو المديريات والإدارات التعليمية.

وعمل الدكتور غنيم على تنفيذ مخطط الجماعة بإشراف المهندس عدلى القزاز فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية، حيث أنهى نظام الممارسة المحدودة واستبدله بنظام المناقصة العامة، والتى انتهت إلى اختيار 53 مطبعة للقيام بأعمال 132 مطبعة كانت تطبع الكتب المدرسية فى الماضى، فاتحًا بذلك المجال لمطابع رجال الأعمال من جماعة الإخوان المسلمين للتعامل من الباطن فى ذلك الملف، وفى المناهج واجه الوزير الحالى عددًا كبيرًا من الشكاوى من محاولات دس جماعة الإخوان المسلمين وأفكارها فى المناهج الجديدة، خاصة مناهج الثانوية العامة.