محمود كامل يوضح أسباب رفضه قرضا بـ 8 ملايين لصرف بدل الصحفيين
كشف محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أسباب رفضه قرضا بمبلغ 8 ملايين جنيه بضمان وديعة النقابة، لصرف بدل التكنولوجيا للصحف، قبل عيد الأضحى، نظرا لتأخر وزارة المالية في صرف البدل.
وقال كامل: "عرض على أعضاء المجلس قرارا بالتمرير ظهر أمس لتفويض النقيب وأمين الصندوق للحصول على قرض بمبلغ 8 ملايين جنيه بضمان وديعة للنقابة بمبلغ 10 ملايين جنيه، لسداد قيمة البدل للزملاء بالصحف الحزبية والخاصة نظرا لتأخر وزارة المالية في إرسال البدل».
وأوضح أن تمرير القرار يتطلب موافقة جميع الأعضاء، ولأنه لم تعرض علينا تفاصيل من أمين الصندوق، علقت موافقتي أنا والزميلين محمد خراجة وحسين الزناتي لحين التعرف على تفاصيل الوضع المالي، ومعرفة كل ما تتحمله النقابة من خسائر في حالة الحصول على القرض".
وأضاف: "حاولت البحث وتوصلت إلى أن كسر الوديعة المربوطة بقيمة فوائد 11 ونصف في المائة وهي قيمة أقل بكثير من الفوائد المقدمة من كثير من البنوك، قد يكون أفضل ويجنب النقابة خسائر مالية، تواصلت مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين واقترحت عليه قيام أمين الصندوق والإدارة المالية بتقديم دراسة وافية عن الموقف بالكامل حتى نتمكن من اتخاذ قرار، وأخبرني النقيب أنه طلب بالفعل إعداد هذه الدراسة قبل اتصالي به، وأكد أن المالية أرسلت شيك بقيمة البدل للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم صرفه مطلع الأسبوع المقبل، وبالتالي لا حاجة للحصول على قرض في هذه اللحظة".
وتابع: "ننتظر قيام أمين الصندوق بإعداد هذه الدراسة بشكل سريع وعاجل،لأن بقاء ودائع النقابة في البنك وفقا لهذه الفائدة القليلة يحتاج إلى إعادة نظر وتصرف عاجل من المجلس".
وأضاف: "حاولت البحث وتوصلت إلى أن كسر الوديعة المربوطة بقيمة فوائد 11 ونصف في المائة وهي قيمة أقل بكثير من الفوائد المقدمة من كثير من البنوك، قد يكون أفضل ويجنب النقابة خسائر مالية، تواصلت مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين واقترحت عليه قيام أمين الصندوق والإدارة المالية بتقديم دراسة وافية عن الموقف بالكامل حتى نتمكن من اتخاذ قرار، وأخبرني النقيب أنه طلب بالفعل إعداد هذه الدراسة قبل اتصالي به، وأكد أن المالية أرسلت شيك بقيمة البدل للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم صرفه مطلع الأسبوع المقبل، وبالتالي لا حاجة للحصول على قرض في هذه اللحظة".
وتابع: "ننتظر قيام أمين الصندوق بإعداد هذه الدراسة بشكل سريع وعاجل،لأن بقاء ودائع النقابة في البنك وفقا لهذه الفائدة القليلة يحتاج إلى إعادة نظر وتصرف عاجل من المجلس".
