وزارة المالية ترسم ملامح خفض عجز الموازنة العامة للدولة.. عمرو الجارحي: نستهدف خفض 3% في 2022.. برنامج الإصلاح يؤتي ثماره.. وخبير: تحرير سعر الوقود قلل الأعباء على الميزانية

تسعى وزارة المالية من خلال خطة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق العديد من الطرق المهمة منها زيادة إيرادات الدولة من خلال المتحصلات الضريبية والرسوم الخدمية وغيرها.

خفض العجز إلى 3%
قال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ما بين 3 إلى 3.5% خلال عام 2022، مضيفا أن هناك بعض التحديات تواجه الاقتصاد القومي لكن هناك بوادر مبشرة بالخير.

وأضاف أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 9 أشهر، تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ تعكسه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة.

وأشار وزير المالية، إلى استمرار هذه الجهود حتى تحقيق الأهداف المنشودة من خفض عجز الموازنة، وتخفيف حدة التضخم والإسراع في إتمام المشروعات القومية؛ لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بالتوازي مع بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية، تضمن توفير متطلبات الفئات الأولى بالرعاية.

زيادة الضرائب
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "فيتو" إلى أن وزارة المالية تستهدف ارتفاع حصيلة الضرائب إلى أكثر من 500 مليار جنيه خلال العام الجاري؛ مما يدفع إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة والبدء تدريجيا في الوصول إلى النسبة المستهدفة من الخفض إلى 3% خلال عام 2022.

العجز الكلي
ويبلغ العجز الكلي للموازنة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالي السابق، كما بلغ العجز الأولي للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

تحرير سعر الوقود
من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي: "إن الحكومة أخذت مواقف جادة فيما يخص خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال قيامها بتعديل بعض بنود الدعم حتى يصل إلى مستحقيه دون الالتفات للتحديات جراء هذا القرار"، مشيرًا إلى أن إقرار تحرير سعر الوقود يساهم أيضًا في تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة التي كانت تدفع الفاتورة كاملة ويذهب الدعم لغير مستحقيه، مشيرا إلى أن هناك منظومة قوية تعمل من خلال خلية موحدة لخفض الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر صداعا في رأس الحكومة.