«خبير» يدعو الرقابة المالية لتصنيف جرائم المضاربين قبل التصالح معهم
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن تصالح هيئة الرقابة المالية مع المخالفين هو سلاح مهم وقوي يستوجب أن يتم استخدامه بحكمة من جانب الهيئة، مشيرًا إلى أنه يجب أولا أن يتم تصنيف الجرائم التي ارتكبها المخالفون وتأثيرها على أسعار الأسهم قبل اتخاذ قرار التصالح.
وأضاف لــ"فيتو"، أنه إذا كان هناك متداولون أضيروا من جراء هذه المخالفات فإن تصالح الهيئة في هذه الحالة يهدر حقوقهم لدى المخالفين ويغسل أيدي مرتكبي الجرائم قبل إعادة الحق لأصحابه، والواجب في هذه الحالة إحالة الجريمة إلى نيابة الأموال العامة لتقرر إحالتهم للمحاكمة إذا كان ذلك يتفق مع القانون ويحفظ للمضارين حق العودة للمطالبة بتعويضهم عما أصابهم من أضرار من جراء هذه المخالفات.
وتابع: "أنه في حين أن المخالفات البسيطة التي لم ينتج عنها مضارين واقتصرت على أخطاء إدارية أو ما شابه ذلك فإن تصالح الهيئة مع المخالفين يعتبر شيئًا محمودا يساهم في استمرار التداولات ويفيد في تحسين صورة السوق".
وأشار إلى أنه سبق لهيئة الرقابة المالية إحالة عدد من الوقائع إلى المحاكمة وحكم على المضاربين في وقتها بأحكام بالحبس في أول درجات التقاضي ومن أشهر هذه الوقائع تلاعب عدد من كبار المضاربين وشركات الوساطة بسهم النيل لحليج الأقطان قبل أن يدخل في غيبوبة الإيقاف التي يعاني منها حاليا.
