تفاصيل سقوط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في الجيزة.. التحريات: مستشفى غير مرخص يستغل الضحايا مقابل مبالغ مالية.. ضبط 12 متهما أثناء جراحة استئصال كلى وكبد.. والنيابة تأمر بحبسهم 15 يوما
نجح رجال قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، في الإيقاع بعصابة للاتجار بالأعضاء البشرية بمنطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.
معلومات أمنية
وكشف مصدر أمني أن بداية الأحداث بدأت عندما وردت معلومات لرجال الأمن الوطني تفيد قيام مستشفى بمنطقة أبو النمرس، بالاتجار بالأعضاء البشرية وتضم 3 أطباء، 4 ممرضين، 3 عاملين، 3 سماسرة.
وأضاف أنه بإجراء التحريات اللازمة حول تلك المعلومات تأكدت صحتها، كما تبين أن ذلك المستشفى غير مرخص، وأن تلك الخلية متورط فيها عدد من الأشخاص غير المصريين.
مبالغ مالية ضخمة
وكشف المصدر، أن التحريات أشارت إلى أن تلك الشبكة تتفق مع ضحاياها لنقل أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة مستغلين الحاجة المادية للضحايا.
وأوضح أنه عقب تقنين الإجراءات وإعداد مأمورية أمنية استهدفت مقر المستشفى، وتم ضبط 12 شخصا متهمين بارتكاب الواقعة، وذلك أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن، تمهيدا لزراعتها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف دولار، كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة مع أعضاء الشبكة حصيلة نشاطهم الإجرامي وتم غلق المستشفى محل الواقعة.
إيصالات أمانة
كما أفاد مصدر أمني، أن بعض ضحايا خلية الاتجار بالأعضاء البشرية أفادوا بأن الخلية كانت تجبرهم على توقيع إيصالات أمانة على أنفسهم قبل إجراء العملية، وأنه في بعض الحالات أجبروهم على توقيع أوراق تفيد بأنهم متبرعين بتلك الأعضاء، وذلك لضمان عدم الإبلاغ أو التهديد، كما أنه بعد إجراء العملية كانوا يعطونهم مبلغا غير المتفق عليه.
وأضاف المصدر أنه تم إعداد كمين محكم للخلية من أجل ضبطها، وبالفعل تم ضبطهم أثناء إجرائهم عملية لأحد الضحايا، والذي اعترف على الشبكة، وأنهم دفعوه لإجراء فحوصات طبية قبل إجراء العملية بأحد المستشفيات في القاهرة الكبرى.
تحقيقات النيابة
وأضاف المصدر أنه تم إعداد كمين محكم للخلية من أجل ضبطها، وبالفعل تم ضبطهم أثناء إجرائهم عملية لأحد الضحايا، والذي اعترف على الشبكة، وأنهم دفعوه لإجراء فحوصات طبية قبل إجراء العملية بأحد المستشفيات في القاهرة الكبرى.
تحقيقات النيابة
كما بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس النيابة التحقيق في الواقعة، وانتهت بإصدار قرارها بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وسجلت النيابة اعتراف السماسرة الذين تولوا اصطياد الضحايا لإقناعهم ببيع أعضائهم البشرية لمرضى عرب وأجانب مقابل مبالغ مالية، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاتجار ونقل أعضاء بشرية والاتجار بالبشر وإدارة منشأة بدون ترخيص.
بداية الواقعة
وكان رجال الأمن الوطني بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء هشام العراقي مدير الأمن، تمكنوا من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، من بين أعضائها أطباء وممرضون، حيث وردت معلومات إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، تفيد بقيام مجموعة من الأطباء يعاونهم ممرضون وعمال بتكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، إلى أن تم الإيقاع بهم أثناء إجرائهم إحدى العمليات.
