«اتصالات البرلمان»: قانون الجريمة الإلكترونية يحتوي على عقوبات رادعة
قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة لمشروع قانون الجريمة الإلكترونية، التي تعده وزارة الاتصالات.
وطالب أحمد بدوى بسرعة الانتهاء منه وإرسال ليتم مناقشته بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
وأضاف بدوى في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الفترة الماضية كشفت عن الآثار السلبية لاستخدام التكنولوجيا، حيث أصبح يستخدمها المجرمون والإرهابيون في تنفيذ جرائمهم التي تضر بالبلاد، الأمر الذي يتطلب الإسراع في مواجهة مثل تلك الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى، أحد أبرز وسائل التكنولوجيا التي يتم استخدامها في الجرائم الإلكترونية سواء الجنائية منها، وتظهر في عمليات الاحتيال والنصب، والتشهير والسب، أو الأمنية والإرهابية المتمثّلة في استخدام المواقع للتحريض على أعمال عنف وتخريب.
وأوضح أن مشروع القانون من شأنه الحد من انتشار تلك الجرائم الإلكترونية لكونه رادعا لمستخدمي التكنولوجيا في الجرائم بمساعدة جميع المعنيين بالجرائم الإلكترونية على أداء دورهم بشكل أكثر فاعلية، مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع، سواء من خلال تتبع الصفحات المحرضة، والتي تستقطب الشباب لتجنيدهم في هذه الأعمال، وتسهيل القبض على كثير من الأفراد المحرضين على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
