التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف تعديل قانون عقوبات العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، إن محور العدالة الاجتماعية أحد محاور "البعد الاجتماعي" في إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تتضمن مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالقروض متناهية الصغر والإفلاس، ومراجعة التشريعات المتعلقة بنظام الأوقاف ومراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الممارسة السياسية والصحفية.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال مشاركتها بفعاليات الجلسة الثانية بندوة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر"، والتي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، بمحافظة الإسكندرية.
وأضافت نهال المغربل أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد المرأة، ووضع قواعد تشريعية مُفصّلة تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات الرادعة للمخالفات، واستكمال قاعدة بيانات موحدة للمواطنين لتكون الأساس لتخطيط حجم النمو المطلوب لشبكة الرعاية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والحد من الفساد، وتنفيذ برنامج متكامل لتوسيع نطاق شبكة الرعاية والحماية المجتمعية، تشمل جميع أنواع الدعم وتحدد الفئات ذات الأولوية والمسئوليات وأهداف التغطية السنوية، بحيث تكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة، وتراعي عدالة توزيع الموارد والأعباء وحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، واستحداث مؤشر لقياس كفاءة الدعم من خلال مزيج من الإحصاءات والاستقراءات الكمية والكيفية.
يذكر أن إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تضم 3 أبعاد إستراتيجية وهي: "البعد الاقتصادي- البعد الاجتماعي - البعد البيئي"، وتشمل 10 محاور وهي: "التنمية الاقتصادية- الطاقة - المعرفة والابتكار والبحث العلمي - الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية - العدالة الاجتماعية - الصحة، - التعليم والتدريب - الثقافة، البيئة، التنمية العمرانية".
