«التخطيط»: رؤية مصر 2030 تستهدف تحديث البنية التشريعية بالدولة

قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، إن محور "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" أحد محاور البعد الاقتصادى في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تتضمن عدة نقاط "تطوير منظومة إدارة القطاع الحكومي، تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، تحديث البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة، تدريب العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير نظم وحدات ونيابات المرور".

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات الجلسة الثانية بندوة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر" والتي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت نهال المغربل أن تطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن يتضمن أيضًا تطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية، وتطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية، وميكنة مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني، وبوابة المشتريات الحكومية، وبوابة المخازن الحكومية، وخدمات التنسيق الجامعى، ومعايير جودة الخدمات الحكومية، والبرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، وتطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتطوير المنظومة المركزية للتواصل مع المواطنين.

يذكر أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تضم 3 أبعاد استراتيجية "البعد الاقتصادى - البعد الاجتماعي - البعد البيئي"، وتشمل هذه الأبعاد 10 محاور وهي: "التنمية الاقتصادية، - الطاقة، - المعرفة والابتكار والبحث العلمي، - الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية - العدالة الاجتماعية - الصحة - التعليم والتدريب - الثقافة - البيئة، - التنمية العمرانية".