6 محاور لتنمية الصادرات المصرية لدول أفريقيا.. «تقرير»
تعد "القارة الأفريقية" الحصان الرابح لزيادة الصادرات المصرية، والتي طالما أهملت خلال عقود ماضية، رغم أنها من أكبر الأسواق الواعدة، إلى أن بدأ تدريجيا إعداد إستراتيجية لتنمية الصادرات إلى هذه السوق المهمة، من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة.
وتشمل الإستراتيجية تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع 5 مجالس تصديرية، هي الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية، والتي تمثل صادراتها 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية.
وترتكز الإستراتيجية على 6 محاور رئيسية، تشمل دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية والدعم اللوجيستى، تنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقية، وتتضمن خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ والفرص التصديرية المتاحة فضلا عن الموقف التنافسي للمنتجات المصرية مع منتجات الدول الأخرى داخل الأسواق الأفريقية.
وتضع الإستراتيجية في الحسبان أن حجم صادرات مصر لأفريقيا يصل إلى 3.7 مليارات دولار، وسيتم التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء جمعية المصدرين المصريين أو المكاتب التجارية المصرية بالسوق الأفريقي، والتي يصل عددها إلى 11 مكتبا تجاريا، حيث فتحت وزارة التجارة والصناعة 5 مكاتب جديدة بأفريقيا خلال الشهور الماضية، لزيادة تواجد المنتج المصري في مختلف الأسواق الأفريقية.
وأكد الصناع أهمية تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقية، وبصفة خاصة عبر المكاتب التجارية المتواجدة في أفريقيا وهيئة المعارض المصرية لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى الدور التمويلي من خلال بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات.
ومن جانبه، أكد هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن حجم صادرات مصر إلى أفريقيا يصل إلى 3.7 مليارات دولار؛ مما يتطلب ضرورة العمل على رفع نسبة الصادرات لتلك السوق المهمة، مشيرًا إلى أهمية التوجه لها بشكل أوسع من الماضي.
وقال جزر: "إننا ندرك مهام مكاتب التمثيل التجاري بدول القارة الأفريقية ومن ثم فلابد من ضرورة تفعيلها بصورة أكبر في هذه المرحلة بهدف التعرف على الفرص التصديرية المتاحة للأسواق الأفريقية"، لافتا إلى أنه تم إهمال تلك القارة لفترة طويلة، مما أثر على ضعف الصادرات إليها.
بدوره أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس اللجنة المشكلة لوضع الإستراتيجية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن الإستراتيجية المشار إليها تتضمن عدة محاور هامة تتركز في إعداد دراسات تحليلية لكافة الأسواق الأفريقية، وتحديد الميزات التنافسية المتاحة للمنتج المصري في كل سوق على حدة، فضلًا عن تحديد حجم الفرص المتاحة لكل منتج.
وتابع: نستهدف زيادة الصادرات المصرية بـ 60% خلال الـ3 سنوات المقبلة، منوها بأن المعارض المتخصصة والبعثات التجارية الموجهة إلى أفريقيا تعتبر من أهم الآليات التي تعمل على فتح علاقات جديدة من تلك الأسواق وبناء علاقات عمل بين المصدرين المصريين ونظرائهم من دول القارة السمراء.
وأضاف المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن الجمعية تستهدف إنشاء 12 مركزا لوجيستيا في عدد من الدول الأفريقية حتى عام 2020 منها 4 مكاتب خلال عام 2017 في كل من كينيا وأوغندا وكوت ديفوار وزامبيا.
