بالفيديو.. «الشرقاوي»: إضراب المحلة لم يوقف مخططاتنا للتطوير.. أطبق القانون على المخالفين.. 11 مليار جنيه صافي ربح بعض الشركات.. و3 مليارات جنيه مديونية شركات قطاع الأعمال
حلّ الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، ضيفا في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ للحديث عن إضراب عمال المحلة، خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمحلة هذا العام، أرباح بعض الشركات، ومديونيات الشركات.
خسائر غزل المحلة
قال الشرقاوي، إنه سيتم معاقبة جميع رؤساء الشركات الذين قدموا معلومات خاطئة عن أوضاع العمال، مردفًا: "من كانوا يرغبون في استمرار إضراب العمال بالمحلة فشلوا وخسروا كثيرا".
وأوضح أن عمال شركات قطاع الأعمال العام يختلفون في رواتبهم عن هيكل رواتب العاملين بالدولة، لافتًا إلى أن وزير المالية اقترح في أبريل الماضي منح العمال علاوة 10% بأثر رجعي.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لرواتب العاملين بشركات غزل المحلة 1350 جنيها، لافتًا إلى أنه أصدر قرارا بزيادة الرواتب بمجموع العلاوتين بحد أدنى 130 جنيها، مؤكدا أن خسائر شركة غزل المحلة هذا العام وصلت إلى 500 مليون جنيه.
ولفت خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": إلى أن المسئولين عن الشركات دائما ما يرددون عبارات تقليل الرواتب والعمالة، مشددًا على أن الإنتاج هو المقياس لعملية الحساب مع كل الشركات.
إضراب عمال المحلة
وأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعاقدت مع إحدى المكاتب الاستشارية؛ لإحداث تطوير بالمنظومة، مضيفًا أن إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة لم يوقف مخططاتنا للتطوير.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قامت بفتح مظاريف المناقصات، ولم يعطلها إضراب عمال الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن محالج القطن في حالة يرثى لها وبحاجة للتطوير.
وأكمل القيادة السياسية لا تقبل أن يظلم أحد من العمال ولكن القانون سيطبق على الجميع، مضيفًا "سأطبق القانون في أزمة إضراب عمال المحلة والرواتب سيتم صرفها ولن تتوقف".
وتابع، مطالب عمال غزل المحلة يتم دراستها من خلال إدارة الشركة، لافتًا إلى أنه لن يتم النظر في أي مطالب للعمال إذا قاموا بالإضراب والتوقف عن العمل.
وأوضح: أن وزارة الداخلية لديها أجهزتها التي رصدت ما حدث داخل مصنع الغزل بالمحلة.
أرباح الشركات
وأكد، أن صافي ربح بعض الشركات تجاوز 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أن شركات القطاع لا تعتمد على موازنة الدولة.
وأضاف، أن هناك 230 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن تلك الشركات تساعد على دعم الاقتصاد القومي للدولة، مشيرًا إلى إلى أن هناك بعض الشركات لم تضخ لها استثمارات منذ 20 عامًا.
خطة التطوير
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الإعلان عن 8 مناقصات لتطوير بعض الشركات مثل النصر للسيارات ونجع حمادي للألومنيوم والحديد والصلب بحلوان، لافتًا إلى أن شركات عالمية تقدمت بعروض للمشاركة في تطوير بعض الشركات المصرية التابعة للدولة ومنها أوروبية.
وأوضح أن هناك دراسات لأنواع السيارات التي سيتم طرحها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الأفضلية في المناقصات التي نطرحها لمن سيقدم تمويلا موردا.
وأكد أن بعض شركات قطاع الأعمال العام تحولت إلى جهاز إداري لا ينتج، لافتًا إلى أن هناك طاقات غير مستغلة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن مديونية شركات قطاع الأعمال 3 مليارات جنيه تراكمية، لافتا إلى أن كل شركة ستقوم بجدولة ديونها على حدة؛ لسدادها والالتزام بالتعاقدات.
وأضاف، أن 70% من شركات قطاع الأعمال تسدد ديونها لوزارة الكهرباء باستمرار، موضحا أنه لن يخالف القانون لصالح أي شخص أو جهة.
ووجه رسالة لعمال مصر، قائلا: «العمال أحد أهم أصول قطاع الأعمال والشركات ملك لهم والمسئولين بيمشوا بدون الشركات، ولن يحصل عامل من قطاع الأعمال العام أكثر من حقه في الحد الأدنى للأجور»، موضحا أنه لا يوجد شيء اسمه منحة العيد، ولكنها جزء من المكافأة، والبعض صرف تلك المكافأة.
