تجدد حرب «تكسير العظام» داخل نقابة المحامين بين عاشور والزيات

أثارت مطالبة المحامي منتصر الزيات، مجلس نقابة المحامين الحالي بقيادة سامح عاشور بضرورة انتداب أحد أعضائه للحضور كمراقب في جلسات قضايا الإرهاب للتعرف على طبيعة معاملة المحامين بهذه الدوائر، المزيد من الجدل حول عودته للعمل النقابي مجددا، مطلع الشهر الجاري.

وجائت مطالبة الزيات بعدما أحالته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مع ثلاثة محامين آخرين إلى المحكمة التأديبية للمحامين، لإخلالهم بواجبات المهنة، وعدم حضور الجلسة دون عذر، مما أدى لعدم نظر الدعوى.

حرب متجددة
ورأى البعض أن هذه المطالبات، تأتي في إطار الحرب بين جبهتي عاشور والزيات داخل نقابة المحامين، واستمرارا لمسلسل الصراع الدائر بينهما للفوز بمقعد النقيب، وجزءا من محاولة كلا الطرفين إثبات أحقيته بالمنصب، ودفاعه عن المحامين ومصالحهم.

ذروة الصراع
وبلغ التوتر ذروته بين الجبهتين بعد عام واحد من الانتخابات، وتحديدا في أوائل نوفمبر عام 2016، عندما أحالت لجنة التأديب بالنقابة الزيات إلى هيئة تأديب على خلفية منشور له عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، وإحالته للتأديب مرة أخرى عقب منشور آخر ندد خلاله بإهدار أموال النقابة والمحامين بصرف شيكات خاصة بالنقابة.

ووصف الزيات ذلك بالتصعيد الذي يستهدف منعه من الترشح في انتخابات النقابة مستقبلا، في حالة صدور أي عقوبة تأديبية ضده.

«اتحادنا كرامة»
وأسس بعدها منتصر الزيات جبهة «اتحادنا كرامة» ؛ التي قادت حملات ضد مجلس النقابة الحالي ووصفته بعدم إنصاف المحامين، والتستر على الكثير من قضايا الفساد داخل النقابة، واتهمته باستهداف أعضائها من خلال تلفيق قضايا لهم وإحالتهم للجان التأديب.

ومع إعلان الزيات عودته للعمل النقابي مجددا، بعدما أعلن اعتزاله الشهر الماضي، يوحي أننا بصدد صراع مشتعل متجدد بين الجبهتين الأقوى داخل نقابة المحامين، وحرب «تكسير عظام»، وانتظار ذلات وأخطاء كل طرف لكسب المزيد من التأييد بين جموع المحامين بمصر.

وقال الزيات إن القاضي «محمد شيرين فهمي» يتعمد إحالته للتأديب، واصفا ذلك بأنها محاولة لإبعاده عن الانتخابات أو لحسابات أمنية.

وأكد الزيات أنه لا يجوز للقاضي أن يتطاول على المحامي، قائلا: «القاضي اللي هيزعقلنا هنزعقله»، مشيرا إلى أن المحامي لا يعمل لدى القاضي؛ ليقوم بإهانته، أو التطاول عليه.

ومن جانبه قال خالد أبوكريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة ستتدخل فور تعرض أي عضو لأي اعتداء أو أذى أثناء ممارسة عمله الذي نص عليه القانون، مضيفا أن مهنة المحاماة لها قوانينها وضمانات للعمل بها في إطار مواد الدستور التي تكفل لها ذلك.

وأشار إلى أن الدفاع عن المتهمين حق أصيل لا تصح المحاكمات قانونيا إلا به، مؤكدًا أن منع المحامين من أداء عملهم يعد تعديا على القانون وتدخلا يستوجب المحاسبة.