تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية للحكومة.. رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح يمضي بخطوات ثابتة.. استكمال المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى.. طارق عامر: مصر تسدد ما عليها من مستحقات مالية بانتظام سنويا

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي، وجهود خطة الإصلاح الاقتصادي، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين، والزراعة، والتخطيط، والنقل.

برنامج الحكومة
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة وفق رؤية واضحة وأجندة محددة، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها في إطار تنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة.

استكمال المشروعات
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات في مختلف المحافظات، والتي من المنتظر أن تساهم في زيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب استمرار معالجة عجز الموازنة بما يتيح زيادة المبالغ الموجهة للقطاعات التي تخدم المواطن لا سيما في مجالات تقديم الرعاية الطبية، وتوفير الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتشييد شبكات الطرق، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.

المستحقات المالية
وأوضح محافظ البنك المركز، أن مصر تسدد ما عليها من مستحقات مالية بانتظام سنويا، مشيرا إلى أن هناك أموالا من طبيعتها التجديد مثل قرض اتفاق المبادلة مع الصين وقرض بقيمة ٢ مليار دولار من عدد من البنوك الدولية.
وحول ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك ومدى تأثيرها على مبادرات البنك المركزي وعلى سبيل المثال مبادرة التمويل العقاري، أوضح محافظ البنك المركزي، أن الفائدة لا تعلق على المبادرات ولا تطبق عليها.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء المجموعة الاقتصادية اليوم الإثنين، أن البنوك الدولية طلبت تجديد قرض ٢ مليار دولار لمدة ٥ سنوات.

مستحقات شركات البترول
قال «عامر»، إن شركات البترول الأجنبية تتقاضى مستحقاتها أولا بأول، مشيرا إلى أنه لا يوجد طلبات للسداد الآن، وتم تسديد 160 مليون دولار مستحقات متأخرة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه لا يوجد متأخرات سداد للشركات الأجنبية، والبنك المركزي طالبهم بالتقدم إذا كان لديهم مستحقات متـأخرة.