مكتبة «أ» توضح حقيقة التحفظ على فروعها وأموالها
أصدرت سلسلة مكتبات "أ" منذ قليل، بيانا توضيحيا حول أزمة التحفظ الذي وقع على "الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية" المالكة للعلامة التجارية "مكتبات أ" من قبل "لجنة التحفظ على أموال الإخوان".
وذكرت أن هذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.
وأكد البيان أن "مكتبات أ" بدأت في العمل بقطاع الثقافة والتوزيع منذ ثماني سنوات وتحديدًا منذ العام 2009، ومنذ حينها وحتى الآن ساهمت المكتبات في تطوير القطاع الثقافي بالانتشار في 37 فرعا تغطي عشر محافظات في جمهورية مصر العربية وفرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة، مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظفا، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل آلاف الموظفين.
وأضاف البيان: "مرت على المكتبات في رحلتها أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات واضطرابات، وأثبتت المكتبات خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني وبالمثل مؤسسوها وشركاؤها، وليس هناك دليل على تلكم الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بالمكتبات وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها، ويتضح ذلك من العاملين بالمكتبات والتزامهم بالحرفية في العمل".
وتابع البيان: "على مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام " حق الامتياز " – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات أ".
وأكد البيان أن أكثر من 70% من فروع مكتبات "أ" الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق " الامتياز " بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور.
وأوضح البيان: "الوضع حاليًا وبعد تنفيذ قرار " التحفظ " أن الشركة بإداراتها ومساهميها يبذلون أقصى جهد للتعاون مع اللجنة وأعضائها ممثلة في مراقبين معينين من مؤسسة " أخبار اليوم "، وذللك لتوضيح كافة الأمور الملتبسة وللحفاظ على هذا الصرح التجاري والثقافي الهام والحفاظ على حقوق موظفيه ومورديه وعملائه وشركائه بنظام حق الامتياز ومساهميه، ويقوم الدكتور " محمد حمودة " بالوكالة القانونية عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات القانونية والقضائية لتسوية الأمر وتوضيح اللبس وحل المشكلة وإيضاح أن الشركة وأموالها ومساهميها ليس لهم أي انتماء أو صلة بأي جماعة أو حزب أو تيار سياسي".
