مؤشرات أداء هيئة الرقابة على الصادرات خلال يوليو الماضي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية بكافة قطاعاتها ورفع قدرتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية محاور أساسية ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر وتنمية القطاعات الصناعية.

وأشار إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة للارتقاء بجودة المنتجات وتطوير المنظومة الإجرائية لتسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات.

وقال الوزير إن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.

وفي هذا الإطار، أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة ومواجهة المنتجات المستوردة غير المطابقة حيث استقبلت الهيئة 18 ألف و36 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية منها 12 ألفا و166 رسالة صناعية و5 آلاف و870 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 17 ألفا و733 رسالة بينما تم رفض 303 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و697 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها في القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والأسماك وزيوت ودهون نباتية.

بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 173 رسالة وتمثلت في لحوم ومعلبات وكاكاو ومحضرات غذائية وفواكه وخضر طازجة ونباتات، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 12 ألف و36 رسالة، لافتًا إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 130 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات وأحجار قطع وجلخ.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها إلى 131 معملًا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معملًا للسلع الصناعية و49 معملًا للسلع الغذائية.

ولفت إلى أن تم إجراء زيارة متابعة للمعامل الغذائية بفروع دمياط وبورسعيد والسويس وإجراء اختبارات PT الخاصة بالحبوب بفروع السويس والإسكندرية ودمياط كما تم مد الاعتماد لسبعة مجالات وتجهيز معمل الميكروبيولوجي لاعتماد اختبارات فحص الليجونيلا في المياه بالدخيلة والإعداد والتجهيز لفحص متبقيات المبيدات (السلع الإستراتيجية) لفرعي بورسعيد والمطار وتم فحص 7994 عينة غذائية و8756 عينة صناعية وبلغت عدد عينات الرسائل الكيميائية الواردة من الخارج 2963 عينة.

وحول الخدمات التي قدمتها الهيئة والخاصة بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1677 سجلًا حيث شملت 761 طلبًا لسجل المستوردين و428 طلبًا لسجل المصدرين و163 طلبًا لسجل الوكلاء التجاريين و325 طلبًا لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 19 ألفا و900 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقق من منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 289 شهادة منها 267 شهادة وارد و22 شهادة صادر.