«التخطيط» تكشف إجراءات معالجة الفجوة الادخارية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه بالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة المدى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الإنفاق الاستثماري المستهدف، مما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا أمين، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية في فعاليات الجلسة الثانية خلال ندوة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر"، التي عقدتها الوزارة بالتنسيق مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين في محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين.
وأوضح الدكتور خالد زكريا أن من بين هذه الإجراءات: استمرار السياسة المالية في ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي- استمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن الإجراءات المستهدفة لمعالجة الفجوة الادخارية تتضمن أيضا تعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار؛ من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية، واتباع سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، والدور المرتقب للمجلس القومي للمدفوعات؛ في زيادة معدلات الادخار.
