قيادي بـ«النور» لزملائه بالحزب: الكيانات لا تُقام على الكذب والظلم

قال سامح عبد الحميد القيادى السلفى إنه رفع 3 دعاوى قضائية ضد حزب النور، الأولى ضد المتحدث الرسمي للحزب بتهمة السب العلني، والدعوى الثانية ضد حزب النور بسبب إقالة الحزب له بدون مُبرر، وهو فصل تعسفي، حيث لم يرتكب أي مخالفة للائحة الحزب، ولم يستطع الحزب إدانته، ولم يذكر قرار الفصل تهمة مُحددة لهذا الفصل، والدعوى الثالثة ضد الحزب بسبب حملة التشهير والتشويه التي قادها الحزب ضده إعلاميًّا.

وأضاف عبدالحميد لـ"فيتو" أن الدعوى الأولى تاريخ الجلسة يوم الإثنين 18 سبتمبر 2017، بتهمة جريمة السب العلني الذي يُعاقب عليه القانون طبقًا لنص المادة 171 من قانون العقوبات، وذلك ردًّا على أكاذيب المتحدث الرسمي لحزب النور، وتطاوله وتجنِّيه على سامح عبد الحميد حيث ادعى أنه لا صلة له بالحزب، رغم أن سامح عضو مؤسس للحزب وتولى عدة مناصب فيه.

وتابع: "قرار الفصل متهور وغير مُسبب، والبعض في حزب النور يُعاقبني على بيان الحكم الشرعى لتولى امرأة منصب محافظ، ثم اصطنعوا معى تحقيقًا شكليًّا لا معنى له، ولم يتهموننى بشيء في التحقيق، ولم يُثبتوا أننى خالفت أي مادة في لائحة الحزب، وجاء بيان الفصل خاليًا من أي سبب للفصل، وجتهدتُ في حل الأمور بالمعروف، وصبرتُ حِفاظًا على الحزب".

وأوضح عبدالحميد أنه تقدم بشكوى رسمية لأمانة الحزب بالإسكندرية ضد محمد صلاح خليفة؛ لأنه أدلى بمعلومات كاذبة لبعض وسائل الإعلام، بأنه لا علاقة لى بحزب النور عقب بيانى للحكم الشرعي لتولى امرأة منصب محافظ، وطلبتُ اعتذارًا رسميًّا من خليفة، لكنه لم يتم الاعتذار، وأرسلتُ لبعض المسئولين إنذارًا برفع دعوى قضائية إذا لم يتم هذا الاعتذار، فبدلًا من أن يعتذروا عن الكذب فصلوني بدلًا من أن يُعاقبوا الجانى؛ فصلوا المجنى عليه، الكيانات لا تُقام على الكذب والظلم.