التخطيط: «رؤية مصر 2030» تستهدف مراجعة تشريعات الملكية الفكرية
أكدت الدكتورة نهال المغربل، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، أن محور " الابتكار والمعرفة والبحث العلمى "وهو أحد محاور البعد الاقتصادى في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تتضمن عدة نقاط.
وأشارت إلى أن هذه النقاط تتضمن مراجعة تشريعات الملكية الفكرية وآليات تنفيذها لتفعيل مبدأ حماية حقوق منتجات المعرفة والابتكار والبحث العلمي، ومراجعة قانون الاستثمار بحيث يتم منح حوافز لتشجيع المستثمرين عند الاستثمار في البحث العلمي وتحفيزهم على إعادة استثمار حد أدنى من أرباحهم في مجالات البحث والتطوير في مجال عملهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الثانية خلال ندوة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر" والتي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين.
وأشارت إلى أن "رؤية مصر 2030" تستهدف مراجعة التشريعات الضريبية بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية عند البحث والاستثمار في المجالات عالية المخاطر من حيث حجم الاستثمار البحثي أو العائد منه.
وأضافت أن الرؤية تستهدف مراجعة تشريعات التعليم العالي بحيث يتم تحفيز الإنتاج الابتكاري والبحثي ذو التأثير مراجعة التشريعات الحاكمة لمنظومة الجمارك بحيث يتم تحفيز وحماية المكون المحلي في الصناعة. ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات لإعطاء الأولوية للشركات والمنتجات والخدمات الوطنية، ورسم خريطة الأولويات في الابتكار من خلال الربط والتنسيق بين كافة مخرجات الخطط والدراسات المستقبلية والاستشرافية، على المستويين القومي والقطاعي.
كما تتضمن الإستراتيجية تخصيص مساحات إعلامية لتناول قصص النجاح لنشر الوعي بمفهوم وأهمية الابتكار، وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الابتكار.والتوسّع في الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبين القطاع الخاص، وذلك للربط بين مخرجات المعرفة واحتياجات السوق.
يذكر أن إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تضم ثلاثة أبعاد إستراتيجية هي "البعد الاقتصادى-البعد الاجتماعي-البعد البيئى".
وتشمل الـ 3 أبعاد على عشرة محاور كما يلي: "البعد الاقتصادي ويضم محاور 1- التنمية الاقتصادية، 2-الطاقة، 3- المعرفة والابتكار والبحث العلمي، 4- الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، ويضم البعد الاجتماعي محاور :5- العدالة الاجتماعية، 6- الصحة، 7- التعليم والتدريب، 8- والبيئي محاور :9- البيئة، 10 التنمية العمرانية".
