السيسي يشهد احتفالية «المركزي للمحاسبات» بمرور 75 عاما على تأسيسه.. يوقع في دفتر التشريفات.. يشاهد فيلما وثائقيا.. يكرم النماذج المشرفة.. ورؤساء النواب والوزراء والمخابرات العامة «أبرز

النماذج المشرفة

كما كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي ختام الاحتفالية عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ويعد الجهاز أهم الأجهزة الرقابية بالدولة، ويعرف أعضاء الجهاز بأنهم حماة المال العام، وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليها في القانون.

المرسوم الملكي
ومنذ أكثر من 75 عاما، صدر المرسوم الملكي رقم 52 لسنة 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على الـمـال الـعـام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غير اسمه بالقانون رقم (129) لسنة ١٩٦٤ بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات ومـرت تلك الجهة الـرقـابية بـالعـديد من التطورات والتعديلات القانونية التي سيلي ذكرها تباعًا، ونظرًا لمكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجهزة الرقابية الـدولية فقد تم سنة ١٩٩٥، استضافة الـجهاز للـمؤتـمـر الخـامـس عـشـر للمـنظمة الـدولية للأجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة.

وتعاظم دور الجهاز فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

ومن ناحية أخرى اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاونة وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.

قانون الجهاز
وتدعيمًا لاستقلال الجهاز، نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكلاء الجهاز ومديري وإداري مراقبات الحسابات وأعضاء الجهاز بفرعيه (1) و(2) مع تقرير ضمانات عديدة لأعضائه منها تمتع الأعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه.

وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في المنظمات الدولية والإقليمية (الإنتوساي، الأربوساي، الأفروساي، الآسيوساي، الأوروساي، الكاروساي، السباساي، الأولاسيف.. إلخ) نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال المقارنة بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه وأعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية في العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التي قامت بها في السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

كما أن الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا بأداء دوره طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالأهداف والرسائل الفعالة والناجزة التي تمكنه من تحقيق الهدف من إنشائه ووجوده.

عدد العاملين
ويبلغ المجموع الكلي لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية اثني عشر ألف عامل، ويتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من فرعين هما:

فرع (1): يتألف من ثلاثة وأربعين إدارة مركزية على رأس كل منها وكيل للجهاز من فئة وكيل أول.

فرع (2): يتألف من ست وثلاثين إدارة مراقبة حسابات على رأس كل منها مدير من فئة وكيل أول.

رؤساء الجهاز
وكان أول من تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات أمين عثمان باشا من (15 -2 -1942 إلى 2 -6 -1943)- أول رئيس لديوان المحاسبة.

وولد أمين عثمان في 28 نوفمبر عام 1898 بحي محرم بك - الإسكندرية، وكان والده يعمل سكرتيرًا عامًا لبلدية الإسكندرية وتلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية.

ومن بين رؤساء الجهاز السابقين كامل صدقي باشا، والدكتور محمد بهي الدين، ومحمود محمد محمود، وأحمد محمد إبراهيم باشا، والدكتور محمد توفيق، وزكريا محيي الدين، وحسين الشافعي، ومحمد صدقي سليمان، وسمير حلمي إبراهيم، ودكتور عاطف صدقي، ومحمد عادل أحمد حسن، وفخري عباس، وشوقي أحمد خاطر، والدكتور جودت الملط، والمستشار هشام جنينة، وأخيرا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي المستشار هشام بدوي.

وأصدر الرئيس السيسي - القرار رقم 353 لسنة 2016 بتعيين المستشار هشام بدوي - رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير - وذلك لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 4 ذي القعدة سنة 1437 هـ الموافق 7 أغسطس 2016، ونشر في العدد رقم 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية.

ويمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

ويباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها والشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام التي يسهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية.

كما يباشر اختصاصاته بالأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

وكشف الجهاز عن العديد من القضايا المهمة على مر العصور وكان له دور مهم في الحفاظ على المال العام للدولة وأبرز القضايا التي كشف عنها الجهاز قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين عام 1984 حيث أعد الجهاز - وكان يسمى وقتها ديوان المحاسبة- تقرير كشف فيه مخالفات جسيمة في حق الملك فاروق وكان ذلك أول الموضوعات التي كشف عنها الجهاز.

كما أن الجهاز في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شهد توسعا في صلاحياته واختصاصاته، حيث أصبح يراقب ميزانيات جميع الشركات التي قامت ثورة يوليو بتأميمها.

وأصبحت للجهاز في عهد مبارك، شهرة واسعة، رغم أنه ليس الجهاز الرقابي الوحيد في مصر، فالجهاز هو أحد سبع هيئات رقابية في مصر «الرقابة الإدارية - النيابة الإدارية - الكسب غير المشروع - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، ليس بسبب دوره الفعال في حماية المال العام كما ينبغي، فالجهاز هو أول من كشف فساد عقد «مدينتي» كما كشف عن قضية القمح الفاسد والمبيدات المسرطنة وقضايا أخرى.

الرقابة على المال العام
كما أكد الرئيس السيسي في الرقابة على المال العام بجهود الجهاز، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.

كما أكد الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية ممتلكات الدولة، وهو ما يؤكد أهمية دور الجهاز في حماية المال العام.