سحر نصر تبحث مع البنك الدولي إجراءات الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الإثنين ببعثة البنك الدولى برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.

وبحث الاجتماع، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر، والذي سبق أن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة ملياري دولار.

وأوضحت سحر نصر أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار مثل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واتخاذ عدد من الإجراءات في مجال الحوكمة.

وأكدت الوزيرة، أهمية الاسراع في اجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجارى، للمساهمة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

واشادت بعثة البنك الدولى، بالاصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تدل على قوة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع.

وأوضحت البعثة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع.

وأكدت البعثة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.