هشام رامز: "لاجارد" أكدت اهتمام صندوق النقد والعالم بمصر
قال محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور هشام رامز، إن "مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت للوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لربيع 2013 مدى اهتمام الصندوق والعالم بمصر" ، مشيرا إلى أن الوفد شرح لها أبعاد وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإن رد فعل لاجارد والصندوق كان إيجابيا للغاية.
جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي حول اجتماع لاجارد مع الوفد الذي رأسه "رامز" بعضوية وزير المالية الدكتور المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، مشيرا إلى أنهم أوضحوا لها هدف برنامج مصر الاقتصادي من أجل الإصلاح في ظل ظروف تختلف عن أي بلد في العالم الآن بحكم أن مصر خرجت لتوها من ثورة ومن ثم لابد من مراعاة كل الأمور وأهمها البعد الاجتماعي ومدى سهولة تنفيذ البرنامج وعدم تأثيره بشكل قوي على عامة الشعب.
وأضاف رامز، أن الوفد أوضح أن الهدف من البرنامج المصري هو تقليل عجز الموازنة بطريقتين، أولا من خلال ترشيد المصروفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنه لا يمكن تغيير الدعم بين يوم وليلة ولكن يمكن توصيله إلى مستحقيه بطريقة مناسبة وهو ما سيقلل التكلفة.. وثانيا من خلال زيادة إيرادات الدولة من خلال الانتاج والاستثمار، وهو ما يمكن أن يزيد من حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وهنا يبرز مدى أهمية كفاءة النظام الضريبي ، ويتم ذلك بخطوات كثيرة وعلى مراحل مختلفة حتى يتحقق التطوير.
وأشار إلى أن الوفد أكد على أن ذلك يصب في صالح تقليل عجز الموازنة وبالتالي في صالح عامة الشعب لتجنب التضخم الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار. وأوضح رامز أن عجز الموازنة طبقا للأرقام المالية سيغلق بنهاية العام الحالي على 190 إلى 200 مليار جنيه، وأن زيادة العجز تخلق التضخم الذي يؤثر على رجل الشارع أكثر من أي شيء آخر، مشددا على أن التضخم هو العامل الذي يجب التركيز عليه والعمل على تجنيه.
وقال محافظ البنك المركزي: "إن الحديث مع لاجارد تناول الخطوات التي وضعتها مصر في برنامجها الذي أكد على أنه لابد من دراسة كل خطوة فيه بعناية حتى لا ينعكس ذلك على الناس بشكل سلبي".
وأضاف محافظ البنك المركزى أن الوفد نوه للاجارد بأن فكرة البرنامج المصري تستهدف الاصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا لخلق الفرص الاستثمارية والاهتمام بمختلف القطاعات وخاصة السياحة التي تعمل على زيادة العملات الأجنبية، وذلك من خلال قوانين واضحة، مع تبني الشفافية الكاملة حتى يتعرف المستثمر على جميع الأبعاد ومن بينها الجوانب القانونية.
