إلحاق العمالة: بروتوكول تعاون مع «الضرائب» لحل أزمة ١٢٠٠ شركة
أكد حمدي إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، على توقيع اتفاق تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية يشمل وضع أسس محاسبية ثابتة لشركات القطاع التي تصل لـ١٢٠٠ عند فحصها ضريبيا من قبل مأموريات الضرائب المختلفة في انحاء الجمهورية.
وأشاد "إمام" بنتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بين الطرفين، وأكد أننا توصلنا لاتفاق مبدئي، وستقدم الشعبة مقترح بمشروع اتفاق التعاون أو البروتوكول المزمع توقيعه، وأوضح "إمام" أن مطلبنا الأساسي يتركز في تطبيق مواد قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية في تعامل الشركات ضريبيا مع المصلحة حيث أن شركاتنا لاتزال تعاني من التقديرات الجزافية لارباحها من قبل المأموريات المختلفة رغم إمساك الشركات بدفاتر محاسبية - وهو ما يؤدي إلى طول إجراءات الفحص الضريبي لشركاتنا وتعدد درجات الطعن المختلفة.
وعقد مساء اليوم الأحد اجتماعا بدار الغرفة التجارية بالقاهرة بين مجلس إدارة الشعبة برئاسة حمدي أمام ووفد يمثل مصلحة الضرائب المصرية برئاسة محمد إسماعيل وكيل أول الوزارة للفحص الضريبي بالمصلحة.
وأكد "إمام " أن المصلحة أبدت مرونة في اجتماع اليوم لحل أزمات الملفات الضريبية للشركات سواء الموجودة أمام لجان الطعن والجهات القضائية سابقا وحاليا وذلك من خلال البروتوكول المزمع توقيعه مع المصلحة قريبا.
