بالأسماء والأرقام.. أشهر العائلات والجهات العلمية الحائزة للآثار.. 32 حائزا بالمحافظات يمتلكون 12 ألف قطعة أثرية.. جرد القطع مرتين سنويا.. وعقوبات التبديد تصل إلى 100 ألف جنيه

احتفظ عدد من تجار الآثار السابقين ببعض القطع الأثرية التي لم يستطيعوا بيعها بعد إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ومنحهم مهلة من جانب هيئة الآثار لمدة 6 شهور للتصرف في ما لديهم من قطع أثرية وهم من طبقت عليهم الهيئة مواد حيازة الآثار بالقانون.

وكان عددهم عقب إصدار القانون 107 حائزين الذي تقلص على مدار السنوات الماضية ليصبح عددهم 32 حائزا فقط في الوقت الحالي، والباقين أهدوا ما لديهم من قطع أثرية للمجلس الأعلى للآثار.

إدارة الحيازة
وكشف محمود خليل، مدير عام إدارة الحيازة بوزارة الآثار، أن الإدارة أنشئت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وقبل ذلك كان القانون رقم 215 لسنة 1951 يبيح تجارة الآثار برخصة وكانت تجارة الآثار مهنة عن طريق رخصة بالبيع والشراء.

وذكر أنه كان يقام مزاد لبيع الآثار بالمتحف المصري ولكن كان يشترط عدم خروج الآثار للدول الأجنبية، وكان لكل قانون ثغراته، وكان التجار يتحايلون على القانون ويبيعون للأجانب وهم بدورهم يهربون الآثار للخارج، وعندما زاد الأمر عن حده تم إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي جرم تجارة الآثار والذي منح تجار الآثار مهلة 6 شهور لتصريف ما لديهم من آثار.

وكانت الوزارة تعرض شراء القطع الفريدة ولكن التجار كانوا لا يحوزون قطع نادرة لأنه كان يبيعها، وما تبقي من قطع أثرية تم تطبيق قانون الحيازة عليه، وهو يعني تسجيل كل ما لدى التجار من قطع أثرية والمرور عليها مرتين سنويا.

عدد قطع الحيازة
وقال "خليل" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن عدد القطع الأثرية الموجودة في حيازة بعض الهيئات العلمية والأفراد يتراوح ما بين 10 و12 ألف قطعة أثرية موزعة ما بين جهات علمية مثل الجامعات والمدارس والأفراد، وبعض هذه الهيئات حصل على ما لديهم من قطع أثرية عن طريق قانون القسمة الذي كان مطبق قبل قانون حماية الآثار، وكان هناك 107 أشخاص حائزين للآثار بإجمالي نحو 80 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم إهداء نحو 70 ألف قطعة منهم للمجلس الأعلى للآثار من قبل الحائزين للتخلص من أعباء هذه القطع وتم إيداعهم بمخازن الآثار حيث لجان الاختيار للعرض بالمتاحف تراها من بين القطع الموجودة بالمخازن وهي التي تقرر إما أن تعرض أو لا.

32 حائزا للآثار
وأكد مدير عام إدارة الحيازة، أن من أشهر العائلات التي بحيازتها قطع أثرية في كل المحافظات، 32 حائزا هم: سمير وهبة وهبي،15 قطعة، صفوت بوسيلي كان لديه 156 تبقى لديه 30 قطعة والباقي أهداه، سعد الدين مصطفى لديه 114 قطعة، رءوف صفوت بوسيلي، 53 قطعة، معهد بعوث البردي بكلية الآداب جامعة عين شمس لديه 44 قطعة أثرية، فتحي مصطفى الأدهم لديه 25 قطعة، خالد أحمد عبد العزيز 7 قطع، عادل بنداري، 57 قطعة، هشام محرز، 57 قطعة.

كما تضم القائمة كلا من: محمد محمود درويش أهدي ما لدية من قطع، محمد عبد المعطي، 31 قطعة، الجامعة الأمريكية لديها 5 آلاف قطعة واهدتهم للمجلس الأعلى للآثار، ريمون صادق عبيد، 32 قطعة، آلفا حياتي، 12 قطعة، نازلى كازاروني، 14 قطعة، مريت بطرس غالي، 29 قطعة، هاني مريت بطرس غالي، لديه 173 قطعة، جمعة الآثار القبطية بالظاهر 318 قطعة، ظريف سيدهم لدية قطعتين، وكان لدية 30 قطعة أهدي منهم 28 قطعة، كنيسة دير سابا بالإسكندرية، كلية سان مارك 754 قطعة، هنرى واتس يعقوب، 74 قطعة، نادرى دميان قنواتي، 624 قطعة، مدرسة السلام ببني سويف، 600 قطعة، سعد كامل 701 قطعة، الشيخة حصة 70 قطعة، جلال دسوقي خطاب، 698 قطعة، محمد توفيق خطاب، 775 قطعة، حسن سليمان، 166 قطعة، حسونة السبع، 1403 قطعة، عمر فاروق، 99 قطعة، سيلينا أمين محرز، 56 قطعة، جمعية التوفيق القبطية، 332 قطعة، إلياس اسكندرس، 65 قطعة أهداهم، بهي الدين سليمان، 74، أهداهم، عايدة يايسن بربراوس، 64 قطعة، أهدت، رضا محيي الدين، 20، قطعة أهداهم، ناجي فيكتور، 13 أهداهم، عمر إبراهيم رشاد، 3010 أهداهم، حسام الدين محمود 3602 أهداهم، واغلب هذه القطع عبارة عن قطع صغيرة الحجم وعملات معدنية.

تسجيل القطع بالجامعات
وأوضح «خليل» أنه يجري الآن تسجيل القطع الأثرية بالهيئات والجامعات وذلك بعد واقعة سرقة متحف كلية الآداب التابعة لجامعة القاهرة بالمعادي، وكانت المادة 28 التي تنص على أن" تحفظ الآثار المنقولة وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية في متاحف المجلس أو مخازنه أو المتاحف التي يقيمها الغير وفقًا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه، ويتولى المجلس تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعه.

وللمجلس أن يعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها"، تحصن عملهم وتعطيهم استقلالية تامة في إنشاء المتاحف وتسجيلها وكانت وزارة الآثار ليست لها ولاية عليها وبعد ذلك أصدرت اللجنة الدائمة للآثار ومجلس إدارة المجلس بإشراف الآثار على كل ما هو أثري في مصر وكلفت إدارة الحيازة بحصر وتسجيل كل القطع الأثرية بالهيئات والجامعات الحكومية وغير الحكومية، ومتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة تم الانتهاء من حصر وتسجيل القطع الأثرية به حيث يضم 3 آلاف قطعة أثرية، ومتحف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية جار العمل في تسجيله ولكن ليس لى ولايه عليهم سوى الجرد والذي يكتب في تقرير الجرد تركت القطع الأثرية والسجل في عهدة الحائز وهي تعتبر مسئوليته.

أهم المشكلات
وأشار «خليل» إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه عمل الإدارة أثناء جرد الحيازة لدى العائلات، أن بعضهم يقابلهم بطريقة غير لائقة لأنه يشعر بالضيق عند المرور عليه لجرد حيازته مرتين كل عام، وبعضهم أهدى ما لديه من قطع أثرية للوزارة لتجنب ذلك لأنه لا يرغب في اختراق أحد لمنزله وبعض الحائزين كان يعمل محاضر سرقات وهمية ويتصرف في القطع الأثرية.

العقوبات
وتابع خليل: عقوبات تبديد الحيازة غير رادعة على الإطلاق وهناك شخص بلغ عن سرقة مصحفين نادرين من إجمالى حيازته وهي عبارة عن 7 مصاحف أثرية ووكيل النيابة قرر غرامة 500 جنيه فقط، وهناك نحو 6 أفراد ابلغوا عن سرقة بعض المقتنيات الأثرية الموجودة بحياتهم، وتتراوح الغرامات ما بين 500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه حسب تقدير وكيل النيابة وللأسف قانون الآثار الجديد حول العقوبات من جناية إلى جنحة وتم تهليل القانون وكلمة يجوز أو ينفذ منها الشيطان والعقوبات ليست واضحة ولو كانت هناك عقوبات رادعة ما كانت تمت كل هذه السرقات والحفر خلسة.

واستطرد أن الإجراءات التي تتم عندما يرغب حائز في إهداء ما لديه من قطع أثرية يتقدم للإدارة بإهداء وبعد ذلك يعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ثم يعرض على اللجنة الدائمة للآثار ومجلس الإدارة ويتم جرد القطع على السجل والتأكد من أثرية القطع الأثرية إذا كانت مطابقة يتم الموافقة على النقل.

جرد وصيانة الحيازة
وأكد «خليل» أنه يتم المرور على أصحاب الحيازة لجرد القطع الأثرية حسب القانون مرتين سنويا ويتم عمل جدول مرور سنوي يعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويتم الموافقة عليه ويتم توزيع الجرد على مدار العام بحيث يتم المرور على كل حائز مرتين سنويا، لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للآثار لم ترفض الإهداءات إلا إذا كانت هناك حالات فقد وفي هذه الحالة يتم الموافقة على أخذ ما لدى الحائز من قطع أثرية والسير في الإجراءات القانونية تجاه القطع المفقودة بعمل محضر في قسم الشرطة ومقاضاة الحائز، كما أن بعض الحائزين يوافق على إجراء المجلس الأعلى للآثار الصيانة للقطع الموجودة في حوزته والبعض الآخر يتحمل تكلفة الخامات والمجلس الأعلى للآثار يوفر له خبير الترميم فقط وكل الترميمات وأعمال الصيانة تتم لدى الحائز.

وأوضح أن ما تبقى لدى تجار الآثار السابقين أشياء ليست ذات قيمة أثرية عالية لأن ما تبقى لديهم القطع الأثرية التي ليست ذات رواج مثل المسارج وشواهد القبور وأجزاء من تماثيل والأوشبتي، ولكن كلية الآثار كان لديها قطع نادرة منهم قطع سرقت وهي عملة لحاكم مملوكي حكم يوم واحد فقط.