البنك المركزي يواجه التضخم بقرارات جريئة.. ثبت سعر الفائدة على الأوعية الادخارية.. وكيل محافظ المركزي: نستهدف خفض التضخم إلى 13%.. والنمو الاقتصادي يتسم بالاستدامة
يعد التضخم هو التحدي الأكبر للبنك المركزي المصري عقب نجاحه في سوق الصرف وإحداثه استقرارا بالسوق المصري في الفترة الأخيرة.
ووفقا للتصريحات لطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري فإن المركزي يستهدف خفض التضخم خلال العام المقبل إلى 13% في إطار السعي الحقيقي للمركزي.
وثبت البنك المركزي الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و19.7% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
الزيادات الأخيرة
وعكست الزيادات الأخيرة الارتفاع في كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام، وعكست بنوك عديدة -في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين- الأثر غير المباشر خاصة في أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية، علاوة على ذلك ارتفعت بعض الأسعار المحددة إداريًّا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي، كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.
النمو الاقتصادي
واستمر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الارتفاع خلال الربع المنتهي، في يونيو الماضي، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي في يونيو مقابل 4.3% و3.8% و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالي وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% وخلال الربع المنتهي في يونيو 2017 مقارنة بـــ 12.6% خلال الربع المنتهي في 2016.
وتشير البيانات المتاحة حتى مارس الماضي إلى تغيير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة قطاعات السياحة والغاز الطبيعي والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وغير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي.
صدمات العرض
واتضح من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي أن تقييد السياسة النقدي كان ضروريا لتحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.
وإلى كل ذلك يستهدف البنك المركزي تراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال العام المقبل 2018 باستخدام أدواته وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع في جميع الأسعار بنسبة كبيرة.
