عادل المصري: 25 دار نشر تم التحفظ عليها بخلاف مكتبات «أ»
مازالت لجنة التحفظ على أموال الإخوان تباشر عملها، والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.
وكانت لجنة التحفظ وضعت يدها على سلسلة مكتبات "ألف"، حيث تحفظت اللجنة على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى والمالكة لمكتبة "ألف"، وتم التنفيذ على 37 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة، الجيزة، أسيوط، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، الدقهلية، الساحل الشمالي.
وقامت اللجنة أيضا بتنفيذ التحفظ على شركة "بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع" والمملوكة للمتحفظ عليه مصطفى مختار محمد صقر والمالكة لجريدة "الديلى نيوز" وشركة "بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان" وشركة "كابيتال ماركتس انستتيوت".
وأسندت اللجنة إلى شركة "أخبار اليوم للاستثمار" إدارة هذه الكيانات وجميع هذه الشركات تدار حاليا، والعمل يسير بها بشكل طبيعي وعلى وجه معتاد.
إدارة الدولة
ومن جانبه، أشار الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن مكتبات ألف تحت إدارة الدولة الآن، فليس لها صلة بجماعة الإخوان وبالتالي تعامل اتحاد الناشرين مع هذه المكتبات قانونيا، فالاتحاد لم يعلم من قبل أنها تابعة للإخوان أو مالكها ينتمي للإخوان فهذه ليست وظيفتنا، بل وظيفتنا هي نشر كتبهم وتوصيلها للمواطنين، وقرار التحفظ ليس نهائيا لكنه لحين ثبوت التهم.
وأضاف «المصري»، لـ«فيتو»، أن التحفظ على المكتبات أو دور النشر لا يضر الثقافة في شيء، فجميعها إجراء قانوني علينا احترامه لحين ثبوت التهمة على المؤسسة الثقافية، فاتحاد الناشرين لديه عدد 25 دار نشر تم التحفظ عليها لانتماء بعضها لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك وفقا للقانون، لكنها ما زالت تعمل حيث تديرها الدولة الآن لحين ثبوت التهم على أصحابها.
وتابع أن قانون اتحاد الناشرين لا يحق له البحث عن انتماءات دور النشر قبل التسجيل بعضوية الاتحاد، فكلها إجراءات روتينية وهي عبارة عن سجل تجاري وغيرها من الأوراق المطلوبة للالتحاق بالاتحاد، وظيفة الأمن والقانون البحث في هويتهم، بالإضافة إلى عرض الكتب التي تنتمي لجماعة الإخوان أو الأفكار الإرهابية فلا يحق للاتحاد أيضا منع هذه الكتب، فوفقا للدستور لا يمكن مصادرة كتاب أو فيلم أو شريط كاسيت أو أي عمل أدبي أو فني بدون حكما قضائيا وهذا ليس وظيفة الاتحاد.
وعن كيفية إدارة هذه المؤسسات بعد التحفظ عليها قال المصري، إن هناك طريقة خاصة تتبعها الحكومة في الإدارة، وهي تعيين مراقب مالي بالإضافة إلى ندب مدير من وزارة الثقافة للإشراف عليها لحين الانتهاء من التحقيقات.
