بالفيديو.. أهالي مغاغة يشكون من تلاعب المسئولين في شقق الإسكان الاجتماعي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من أبناء وأهالي مركز مغاغة شمال محافظة المنيا هاشتاجا بعنوان "شقتي في شارع الثورة"، احتجاجا على تعنت الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية في عدم إقامة مشروع الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"مشروع إسكان السيسي" بمركز مغاغة.

الواقعة تعود إلى أوائل مايو 2016 عندما تقدم نحو 960 مواطنا من أهالي مركز مغاغة إلى حجز شقق الوحدات السكنية وفقا لكراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان بتخصيص وحدات إسكان اجتماعي بمدينة مغاغة، ودفع المتقدمون مقدم الحجز وقيمته 9000 جنيه، ثم 4 آلاف جنيه أقساط ربع سنوية لتصبح القيمة الإيداعية لأهالي مغاغة في مشروع الإسكان الاجتماعي 25 مليون و500 ألف جنيه تم إيداعها لحساب وزارة الإسكان، ومنذ ذلك الحين لم يتم بناء أي وحدة سكنية خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال مصطفى محمد، أحد المتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعى بمغاغة، إنه بعد تخصيص أرض بمدينة مغاغة لإقامة المشروع عليها فوجئنا بعد عام كامل بعدم البدء في المشروع نظرا لتدخل أصحاب النفوذ الذين رفضوا بناء أي وحدة سكنية خاصة بالإسكان الاجتماعي خوفا على مصالحهم الشخصية وبالفعل تم التأثير على مديرية الإسكان بالمحافظة ووقف مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة مغاغة، ثم التلاعب في مساحات الأرض المخصصة لإقامة عمارات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف بسام أبو حمد، أحد أهالي مغاغة، أن مجلس المدينة شكل لجنة تسمى "فصل الحد" عام 2016 لفصلت الحد بين العمائر الموجود بشارع الثورة وبين أرض أملاك الدولة، وبـ"قدرة قادر" أخرجت التقرير بأن مساحة عرض العمارة 12 مترا فقط ومن شروط وزارة الإسكان أن تكون 20 مترا، مطالبًا بإظهار الخرائط الرسمية التي تثبت أن الترعة الموجودة بشارع الثورة وحرمها من الشرق والغرب التي تتعدى أكثر من 25 مترا ومن المفترض ردمها واستخدامها كمساحة للبناء، وهذا مثبت في الخرائط الموجودة بديوان عام المحافظة.

وقالت نجلاء مصطفى، أحد المتقدمين في مشروع الإسكان: "حاولنا أن نسهل لمسئولي المجلس رحلة البحث عن بديل فقمنا بتوفير أرض ملاك دولة  كائنة في ذات المكان وحين حاولنا أن نسأل مسئولي مجلس المدينة قالوا إن الأرض خارج الحيز العمراني، علما بوجود عشرات العمائر يتم بناؤها في ذات المكان".

وطالبت نجلاء اللواء عصام البديوي محافظ المنيا بتخصيص "أرض الثورة" لإنشاء شقق الإسكان الاجتماعي لأنها صالحة للبناء.