وزير الاستثمار:استراتيجية متكاملة لعمل شركات التأمين للأعوام الثلاث المقبلة

وجه وزير الاستثمار أسامة صالح بضرورة البدء فورا في إعداد استراتيجية متكاملة لعمل شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريبا، سواء في مجال التأمين على الحياة أو الممتلكات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار اليوم "الأحد" مع قيادات الشركة القابضة للتأمين بقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لاستعراض استراتيجية الشركات وخطة عملها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، والتي قام بعرضها الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.
وقال صالح إن تحقيق شركات التأمين لمعدل النمو المستهدف يأتي من خلال التوسع في المنتجات التأمينية وفي مقدمتها المنتجات التي تدعم القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات .
وشدد على ضرورة الاهتمام بتوجيه استثمارات شركات التأمين التابعة للدولة إلى المشروعات الانتاجية والحيوية كثيفة العمالة ، وذلك بهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة،مؤكدا على أن دور شركات التأمين سيكون محوريا ومهما وداعما خلال المرحلة المقبلة في مجال توسيع قاعدة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي بمصر .
وأكد وزير الاستثمار ضرورة اهتمام شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام بالدور المجتمعي المنوط القيام به تجاه المجتمع خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن .. مشيرا إلى ضرورة التواصل مع المجتمع المدني بكافة طبقاته ومراحله العمرية
، وذلك بهدف نشر ودعم ثقافة التأمين لدى الأجيال الصاعدة من خلال التعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، فضلا عن التنسيق المباشر مع المؤسسات الأهلية وكيانات المجتمع المدنى، بما يخدم المجتمع ويساعد على الوصول للأهداف المخطط
تحقيقها بهذا القطاع التأميني المهم للدولة والمواطنين .
وقال صالح إن الإجمالي النقدي لمحافظ الاستثمار بشركات التأمين تجاوز الـ 28 مليار جنيه ، من خلال استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالدولة ، والتي تؤثر بشكل مباشر على زيادة الناتج القومي بمصر، وهو ما يستوجب شرحه وتوصيله في أبسط صورة ممكنة لجميع المواطنين ، بهدف التعرف على أهمية هذا القطاع الانتاجي والاستثماري بالدولة .
وأكد الوزير ضرورة قيام شركات التأمين بالتعاون مع باقي شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها ، وخاصة في المجال السياحي من خلال المشروعات المختلفة مثل مشروع تطوير "جزيرة الجفتون" كأحد أهم المناطق السياحية بمدينة الغردقة ، وكذا في مجال صناعات البتروكيماويات والأسمدة والموانيء وتداول الحاويات ، علما بأن محفظة الاستثمار لشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام تستثمر في كل من القطاع العقاري والسياحي والصناعي، وكذا قطاعات البترول والزراعة والخدمات.
كما وجه وزير الاستثمار خلال اللقاء بضرورة أن تحافظ شركات التأمين التابعة للدولة على مستواها المتميز وجودة أدائها، وعلى تاريخها الناجح وسمعتها الدولية كرمز للشركات الوطنية القوية والناجحة التى يفتخر بها المصريون داخل مصر وخارجها، مؤكدا
ضرورة المداومة على إعداد الدراسات اللازمة لتحسين ورفع درجة التصنيف الائتماني لها ، بما يمكنها من الوصول إلى مستوى تصنيف الشركات العالمية، وبما يلبي احتياجات السوق في مصر بكافة قطاعاتها التأمينية والإنتاجية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة معدلات أداء شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام والتي أظهرت بعض مؤشرات النمو الإيجابي فيما يخص مجالي التأمين على الحياة والممتلكات بمعدلات تتراوح ما بين 4 إلى 8% ، كما قام رئيس الشركة القابضة للتأمين وممثلو الشركات الثلاثة التابعة لها بعرض محفظة الاستثمارات الخاصة بكل من هذه الشركات.