التضخم التحدي الأكبر لطارق عامر.. «تحليل»
جاء قرار البنك المركزي المصري، أمس الأول، الخميس بالإبقاء على أسعار العائد بدون تغيير بالتزامن مع توقعات المحللين والخبراء بالتثبيت ويعد التضخم هو التحدي القوي أمام البنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، والذي يسعى للسيطرة من خلال الأدوات المتوفرة.
وثبت البنك المركزي الفائدة على سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % 19.75 % على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25.% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
وعكست الزيادات الأخيرة الارتفاع في كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام، وعكست بنوك عديدة -في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين- الأثر غير المباشر خاصة في أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية، علاوة على ذلك ارتفعت بعض الأسعار المحددة إداريًّا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي، كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.
واستمر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الارتفاع خلال الربع المنتهي، في يونيو الماضي، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي في يونيو مقابل 4.3% و3.8% و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالى وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% وخلال الربع المنتهي في يونيو 2017 مقارنة بـــ 12.6% خلال الربع المنتهي في 2016.
وتشير البيانات المتاحة حتى مارس الماضي إلى تغيير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة قطاعات السياحة والغاز الطبيعي والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وغير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي.
واتضح من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي أن تقييد السياسة النقدي كان ضروريا لتحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.
وإلى كل ذلك يستهدف البنك المركزي تراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال العام المقبل 2018 باستخدام أدواته وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع في جميع الأسعار بنسبة كبيرة.
