البنك المركزي يكشف أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة

قال البنك المركزي المصري: إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصاد أدت إلى تقييد السياسة النقدية من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.

وكان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري قررت مساء أمس الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير؛ حيث سجلت نحو 18.75% و19.75% على التوالي وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أن منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 6 يوليو الماضي وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 33% في يوليو من 29.8% في يونيو كما كان متوقعا وفي ذات الوقت ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسي إلى 35.3% في يوليو مقابل 31.9% في يونيو.

وتابع: "عكست الزيادات الأخيرة الارتفاع في كل من أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الأثر غير المباشر على التضخم العام وكذا عكست بنود عديدة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأثرَ غير المباشر خاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية، كما ارتفع بعض الأسعار الأخرى المحددة إداريا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي، كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاع طفيفا نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات وأيضا المنتجات الطبية.